في مصر الأمن والأمان أهم من حقوق الإنسان

آثارت الاتهامات المتبادلة بين الحكومة المصرية ومنظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس على خلفية تقرير للأخيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والذي تزامن مع مرور عام على تنصيب وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي رئيسًا مصر ، الستاؤلات بشان ماأنجزه الرئيس خلال عام من حكمه . عبدالفتاح السيسي المثير للجدل في بلد يشكو مخاضا سياسيا وركودا اقتصاديا، فالبعض يراه منقذًا حقيقًا وضامن للاستقرار وحامل للرخاء ، في حين يعتبره الآخرون منقلب على الشرعية، وجلاد لا يختلف عن سابقيه. عام مر ولا يكاد يمر فيه يوم إلا ويتصدر فيه السيسي وإنجازاته عناوين الصحف والأخبار المحلية في مصر، مذكرا بماض غير بعيد عندما كان الرئيس الأسبق حسني مبارك "فرعونا أزليا". يرى الدكتور جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أنّ حكم السيسي بصفة عامة إيجابي لافتًا إلى أنّ أهم الإنجازات تتعلق بالوضع الأمني، حيث تراجعت نسب الجريمة كالسرقة والسطو المسلح والاختطاف. ويضيف عبد الجواد : وسُجل تقدم نسبي في محاربة الإرهاب، حتى وإن كان الوضع في شبه جزيرة سيناء متوترًا. ولكن رغم ذلك فقد تراجع عدد العمليات الإرهابية." وأوضح أنّ التحسن الأمني ساهم تحسن الوضع الاقتصادي ، فضلًا عن ضبط موازنة الدولة ومراجعة سياسة الدعم الحكومي للسلع والوقود، الذي يشكل ربع النفقات العامة في مصر، إلى جانب اتباع سياسات اقتصادية مشجعة على الاستثمار وأكد صندوق النقد الدولي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في ارتفاع مطرد، لكنها لا تزال دون الآمال، حيث يقدر حجمها على مدى السنوات الثلاث الماضية بحوالي 1.5 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. وأعلن المركزي المصري أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بلغت نحو 19.5 مليار دولار في نهاية مايو مقابل 20.5 مليار دولار تقريبا في نهاية أبريل. وعلى صعيد السياسة الخارجية، يقول عبدالجواد لقد استعاد مصر علاقاتها الدبلوماسية مثلا مع الدول الإفريقية،كما أن هناك قبولا واعترافا بالرئيس والحكومة الحاليين في مصر من قبل دول رئيسية لم تكن راضية عما حدث في مصر من تطورات في الفترات السابقة"، في إشارة إلى السعودية والإمارات. وبحسب دويتشه فليه فهناك واقع مخيف في مصر لخصته صحيفة "دير شتاندارد" النمساوية بـ"جمهورية الخوف"، ، في إشارة إلى اليد الحديدية التي يحكم بها السيسي البلاد. وأكد الصحيفة أنّ قمع الإسلاميين قَوَّى من شوكة المتطرفين، حيث يكاد لا يمر يوم لا تقع فيه عملية إرهابية أو هجوم مسلح، لافتة إلى أنّ القمع يطال كل أنواع المعارضة دون استثناء حتى نشطاء ثورة عام 2011، ففي الفترة بين منتصف عام 2013 ونهاية عام 2014 سُجِّل مقتلُ 2600 شخص في أعمال العنف التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق مرسي، بينهم 1250 من أنصاره، و700 من قوات الأمن، وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية عن انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان اِرْتُكبت بعد تولي السيسي السلطة، متهمة إياه وحكومته بضمان الإفلات شبه الكامل من العقاب لقوات الأمن، فضلًا عن أحكام الإعدام الجماعية التي طالت المئات من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين التي حوّلها الرئيس السيسي إلى منظمة محظورة. وسلطت الضوء أنّ الرئيس السيسي يحكم أكبر دولة عربية من حيث التعداد السكاني، من دون برلمان، ولا يُعْرَف حتى الآن متى ستنظم الانتخابات البرلمانية ونقلت دويتشه فليه عن صحيفة "دي فيلت" الألمانية استعادها أن يرسي قائد عسكري سابق أسسا ديمقراطية، وكتبت في تعليق نشرته على موقعها الالكتروني مطلع هذا الأسبوع: "السيسي لا يمتلك أي رؤية سياسية، وهو لم يدّع من قبل بأن لديه (رؤى سياسية). لقد ظهر على الساحة لإعادة الاستقرار إلى البلاد ودفع العجلة الاقتصادية بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، والتفكير الأمني يطغى على كل تصرفاته وتحركاته و أعربت الصحيفة عن رؤيتها المتشائمة بخصوص تحسن أوضاع المصريين الاقتصادية، وعلقت بالقول: من الاقتصاد تستفيد في مصر مؤسسة العسكر فقط ، وقليلة هي المؤشرات التي تشير إلى أن الأمور ستتغير الآن، الجهاز العسكري المصري هو عبارة عن مؤسسة اقتصادية تُخْضِعُ الدولة بأسرها تحت قبضتها. وعائدات الصفقات الاقتصادية تجد طريقها إلى جيوب الضباط. وهكذا يتم تثيبت هياكل السلطة، السيسي يظهر نفسه على أنه بديل مضمون، بيد أن العسكر لا يعرفون سوى استقرار حكمهم فقط لكن الصحيفة الألمانية تؤكد أنّ الدكتاتورية أفضل من الفوضى في مصر وأنّ الأمن والأمان أهم من حقوق الإنسان