واشنطن تطالب بألا يمنع الفيتو عودة العقوبات على طهران

تخشى واشنطن أن يؤدي الاتفاق الشامل الذي يسعى إليه مفاوضو الدول الستة الكبرى وإيران حول برنامج الأخيرة النووي إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران دون ضمان عودتها حال إخلالها بالتزامتها. وتريد واشنطن - بحسب مسؤولة أمريكية كبيرة - أن يشمل الاتفاق إمكانية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا أخلت طهران الاتفاق دون مواجهة فيتو من روسيا أو الصين. وقال دبلوماسيون لوكالة رويترز طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم إن إيران والقوى العالمية الست تسعى جاهدة للتغلب على الانقسامات العميقة على نقطتي خلاف أساسيتين في المحادثات بشأن اتفاق نووي محتمل تتمثلان في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا انتهك الإيرانيون الاتفاق وآلية شراء طهران للتكنولوجيا النووية. واختتم المفاوضون أسبوعا من المحادثات في نيويورك يوم الثلاثاء في أحدث جولة من المناقشات المستمرة منذ 18 شهرا والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق طويل الأجل بحلول 30 يونيو حزيران لكبح برنامج إيران النووي مقابل إنهاء العقوبات. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات على مستوى الخبراء لعدة أيام. وتجري المحادثات الحالية على هامش مؤتمر حول معاهدة حظر الانتشار النووي. ومن المقرر استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي في فيينا الأسبوع المقبل. وتركزت المناقشات الأخيرة حول قرار بمجلس الأمن في المستقبل للتصديق على الاتفاق وإلغاء جميع قرارات العقوبات السابقة مع الاحتفاظ بالحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصواريخ الباليستية والأسلحة وبعض القيود الأخرى. ويريد مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يكون أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة قابلا للعدول عنه تلقائيا - ما يسميه المفاوضون "العودة السريعة" - إذا اخفقت طهران في الامتثال لشروط الاتفاق. وعادة تبغض روسيا والصين مثل هذه الإجراءات التلقائية. والعودة السريعة للعقوبات واحدة من أهم القضايا بالنسبة للحكومات الغربية التي تخشى من أنه بمجرد تعليق عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران سيكون من المستحيل إعادة فرضها لأن روسيا والصين سوف تستخدمان حق النقض (الفيتو) في مواجهة مثل هذه المحاولة. وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سمانثا باور أن واشنطن لا تريد تكرار استخدام روسيا والصين للفيتو على قرارات تتعلق بأي اتفاق نووي مع إيران كما حدث مع سوريا. وقالت باور في مقابلة مع تشارلي روز على تلفزيون بلومبرج "سنقوم بذلك بطريقة لا تتطلب دعما روسيا أو صينيا أو تصويتا لإعادة (العقوبات) سريعا... لأننا في عالم مختلف في 2015 عما كان عليه عندما طبق أسلوب العقوبات." ولم تقدم باور مزيدا من التفاصيل. وقالت باور إن واشنطن تأمل في إبرام اتفاق نووي مع طهران يؤدي إلى تغيير في الموقف الإيراني بشأن سوريا. وتدعم طهران الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات ضد قوات المعارضة التي تسعى للاطاحة به. وقدم كبير المفاوضين الإيرانيين في نيويورك تقييما إيجابيا لأحدث جولة من المفاوضات النووية. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني "كان جو المحادثات جيدا ومن الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو." ومع ذلك قال دبلوماسيون غربيون طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم إن إيران والقوى الست بعيدان كل البعد عن التوصل لاتفاق نهائي بسبب خلافات بشأن العقوبات والمراقبة وغيرها من القضايا. وتوصل الجانبان إلى اتفاق مؤقت في الثاني من أبريل نيسان في لوزان بسويسرا. واستعادة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمر سهل نسبيا لكن ليس هذا هو الحال بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة. وبينما تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء روسيا والصين تريد موسكو وبكين وطهران أيضا التأكد من أن واشنطن لن يكون بمقدورها إعادة فرض العقوبات من طرف واحد إذا فاز الجمهوريون برئاسة الولايات المتحدة في 2016. وقال دبلوماسي غربي لرويترز "بدون العودة السريعة لن يتم التوصل لاتفاق نووي." والمسألة الصعبة الثانية هي ما يسمى "بقناة المشتريات" وهي آلية للموافقة على المشتريات الإيرانية من التكنولوجيا النووية الحساسة المحظورة حاليا بموجب عقوبات الأمم المتحدة. ومن الافكار المطروحة انشاء لجنة تضم إيران والقوى الست. وقال دبلوماسيون إن طهران سيكون لها حق إبداء الرأي لكن دون الحق في الاعتراض. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي تماما وترفض مزاعم الدول الغربية وحلفائها أنها تريد اكتساب القدرة على إنتاج أسلحة نووية. وتقول أيضا إن كل العقوبات غير قانونية وتعمل جاهدة للالتفاف عليها. وأفاد تقرير سري للجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز الأسبوع الماضي أن بريطانيا أبلغت اللجنة عن وجود شبكة مشتريات نووية إيرانية نشطة مرتبطة بشركتين مدرجتين على قوائم العقوبات.