كيري: الإتفاق يمنع إرسال مساعدات لحزب الله

اعتبر وزير الخارجية الاميركي جون كيري الثلاثاء انه في حال لم يوافق الكونغرس الاميركي على الاتفاق النووي الموقع مع ايران فان الدولار لن يبقى عملة للاحتياطي النقدي العالمي. وقال كيري في مؤتمر عقدته في نيويورك وكالة تومسون رويترز "في حال رفضنا الاتفاق فهذا يعني وصفة سريعة جدا ايها الاصدقاء لكي يتوقف الدولار الاميركي عن ان يكون عملة للاحتياطي النقدي العالمي". واذ اقر بان التأثير على الدولار "لن يتم بين ليلة وضحاها"، تدارك "لكن التعقيدات (...) ستكون هائلة، مع فكرة ضرورة توافر عملة احتياط اخرى لان الولايات المتحدة تكون قد تصرفت في شكل سيء" عبر عدم التزام الاتفاق الذي وقع في 14 تموز/يوليو في فيينا بين ايران والقوى الكبرى. وبحسب وكالة الأمباء الفرنسية اعرب كيري عن خشيته في حال رفض الاتفاق من "تاثير سلبي كبير على الفكرة التي لدى الناس عن قيادة اميركا وصدقيتها". واعتبر كيري ان "هذا الاتفاق هو اتفاق جيد (لانه) يؤدي مهمة" التحقق من الانشطة النووية لطهران و"يجعل اسرائيل ودول الخليج والجميع في المنطقة اكثر امانا" وكذلك "نحن، الولايات المتحدة". وأضاف "اذا لم نحترم الاتفاق، فلن نتخلى عن حلفائنا فحسب، مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا، وعن الطرفين المعنيين روسيا والصين، (لكننا) سنخل (ايضا) بواجبنا الاخلاقي". وتابع كيري "في حال تصرفت الولايات المتحدة بهذه الطريقة فلن نخسر دعم بعض شركاء الولايات المتحدة في مجال العقوبات فحسب، بل ايضا دعمهم في حال قررنا اللجوء الى القوة العسكرية". وقال كيري "حظر التسليح غير مرتبط بإعادة فرض العقوبات مباشرة. إنه مرتبط بمجموعة منفصلة من المخالفات. لذا فإنهم لا ينتهكون الاتفاق النووي بصورة مادية بمخالفة الجزء الخاص بالسلاح فيه." وأشار جون كيري إن مخالفة حظر التسليح على إيران أو القيود على برنامجها الصاروخي لن يؤدي مباشرة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بموجب اتفاق نووي تاريخي رغم أن خيارات أخرى تظل مفتوحة. وأضاف إن كيانا جديدا سينشأ ليحل محل لجنة خبراء تتبع الأمم المتحدة تعكف على مراقبة التزام النظام الإيراني بالعقوبات المفروضة من قبل المنظمة الدولية. وبموجب بنود الاتفاق سيتم حل هذه اللجنة خلال الأشهر المقبلة. وأوضح "هناك قرار خاص من الأمم المتحدة خارج إطار هذا الاتفاق يمنعهم من إرسال أسلحة إلى حزب الله. هناك قرار منفصل ومحدد من الأمم المتحدة يمنعهم من إرسال أسلحة إلى مليشيات شيعية في العراق." كما قال كيري إن عقوبات مماثلة من الأمم المتحدة تحظر مبيعات السلاح إلى الحوثيين في اليمن وإلى كوريا الشمالية وأي أطراف أخرى محتملة قد تحصل على السلاح من إيران. ومثل حظر التسليح المفروض من الأمم المتحدة وعقوبات تتعلق بالصواريخ الباليستية أكثر نقاط الخلاف صعوبة خلال المفاوضات الماراثونية التي انتهت بتوقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية الست الشهر الماضي. وبدعم من روسيا والصين كانت إيران ترغب في إنهاء تلك العقوبات بعد توقيع الاتفاق الذي أبرم في 14 يوليو تموز لكن الطرفين توصلا لصفقة تقضي ببقاء حظر التسليح لفترة تصل إلى خمس سنوات والعقوبات الخاصة بالصواريخ لفترة تصل إلى ثماني سنوات. ويعتبر كيري من اهم صانعي الاتفاق النووي بين ايران والقوى الست الكبرى والذي يفترض ان يضمن عدم تمكن ايران من الحصول على السلاح النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. ويدافع كيري بقوة عن اتفاق الرابع عشر من تموز/يوليو امام الكونغرس وامام اسرائيل ودول الخليج التي تنظر بعين الريبة الى هذا الاتفاق. ومن المتوقع ان يعرض في ايلول/سبتمبر نص على الكونغرس يرفض اتفاق فيينا وسيحصل على الغالبية العادية. وبعد ان يستخدم الرئيس باراك اوباما حقه بالفيتو لا بد من موافقة ثلثي اعضاء الكونغرس لكسر هذا الفيتو ومعارضة الاتفاق.