خبير غربي: محمد بن سلمان صار لاعبا اساسيا في السعودية

قال خبير غربي إن التغييرات الجذرية التي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود نهاية شهر أبريل الشهر الماضي، أول شهر مايو الجاري تعطي مؤشراً آخر على أن الهيكليات الحكومية السعودية والهرم السياسي في المملكة في حالة تطور مستمر، وأن الأمير محمد بن سلمان يستعد للعب دور أساسي في المستقبل. وأشار سايمون هندرسون وهو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع، يتولى حالياً مناصب في هيئات صناعة القرار الثلاث الرئيسية في المملكة، بما فيها "مجلس الشؤون السياسية والأمنية" برئاسة ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف. وفي تقرير كتبه هندرسون لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى حمل عنوان " التحول في قيادة قطاع النفط السعودي" ركز الخبير على إعادة هيكلة إدارة شركة النفط "أرامكو السعودية" التي تملكها الدولة التي جرت في مطلع الشهر الجاري. إذ اعتبر تعيين الأمير الشاب رئيساً لـ "المجلس الأعلى" الجديد لشركة "أرامكو السعودية" الذي يتألف من عشرة أعضاء. سيُتيح هذا المنصب أمامه إمكانية المشاركة بشكلٍ جوهري في السياسة النفطية السعودية في المستقبل. في الأول من أيار/ مايو، وبعد يومين من إجراء تغييرات جذرية في نظام الخلافة الملكي والمناصب الحكومية العليا في المملكة العربية السعودية، أعلنت الرياض عن تغييرات جوهرية في بنية الحكم العليا. وتقع على شركة "أرامكو السعودية" مسؤولية التنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه، في حين تعنى وزارة النفط (المعروفة رسمياً باسم وزارة البترول والثروة المعدنية) بشؤون السياسة. وألقى التقرير الضوء على دور علي النعيمي - المخضرم البالغ من العمر تسعة وسبعون عاماً - الذي كان يشغل منصبي وزير النفط ورئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو السعودية" حتى الأسبوع الماضي في التنسيق بين الكيانين. وكان قد تم تعيين خالد الفالح بدلا من النعيمي في منصبه كرئيس مجلس إدارة للشركة. ورجح الخبير أن يتقاعد النعيمي من منصبه الوزاري أيضا على أن يتمكن الأمير محمد بن سلمان من اختيار الوزير المقبل من خلال شغله منصب رئيس "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية". وطرح التقرير تساؤلات عن النهج الذي سيتّبعه الأمير محمد بن سلمان في السياسة النفطية، وهي أسئلة سيجيب عنها المستقبل.