محكمة فرنسية تقضي على طموحات ساركوزي للعودة للاليزية

قضت محكمة الاسئناف في باريس على طموحات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في الوصول إلى قصر الأليزية مرة أخرى عندما سمحت باستخدام مكالمات سرية لساركوزي كدليل إثبات ضده في تحقيق حول قضية فساد تورط فيها . وكان ساركوزي، الذي يرأس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض، متهم بالتشاور حول منح قاض وظيفة مربحة مقابل معلومات سرية حول قضية فساد أخرى تتعلق بتمويل حملاته. وقام المحققون بالتنصت على اتصالاته بعد معلومات بأنه قبل دفعات غير قانونية من وريثة مجموعة لوريال لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور في حملته الانتخابية عام 2007، أغلبها نقدا. وتمت تبرئته في 2013 من تهمة استغلال السيدة العجوز فيما كانت عاجزة عن إدراك ما تفعل. بيد أن اتهامات أخرى برزت أثناء التحقيق تفيد بأنه ناقش إمكانية منح القاضي جيلبير ازيبير في محكمة استئناف عليا منصبا في موناكو مقابل معلومات داخلية حول قضية بيتانكور. واتهم ساركوزي في يوليو بالفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية في هذه القضية. ولم ينل ازيبير المنصب في موناكو، لكنه اتهم إلى جانب محامي الرئيس السابق تييري هيرزوغ. وحاول فريق الدفاع الخاص بساركوزي منع استخدام التسجيلات باعتبار أنها انتهاك للخصوصية بين المحامي وموكله. .لكن محكمة الاستئناف أقرت إمكانية استخدام التسجيلات السرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مع محاميه كإثباتات في تحقيق ضده على ما أكد أحد محاميه. وصرح أحد محامي ساركوزي بول البير ايفان "خلافا لآمالنا المشروعة، فإن المحكمة لم تعمل بطلبنا" برفض هذه التسجيلات. ويشكل هذا الحكم ضربة إضافية لساركوزي الذي عاد إلى الساحة السياسية في العام الماضي استعدادا لترشحه المتوقع للرئاسة عام 2017.