جنايات القاهرة تقضي بإعدام مرسي في قضية اقتحام السجون

أحالت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامه في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون. وقضت المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة بإعدام 16 قياديًا بجماعة الإخوان المسلمين، بينهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في قضية أخرى كانوا يواجهون فيها اتهاما بالتجسس والتخابر. وبحسب رويترز أحيلت أوراق عدد آخر من المتهمين في القضية إلى المفتي بينهم متهمون قالت النيابة العامة إنهم أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية ونسب إلى المتهمين التخابر مع حماس وحزب الله اللبناني للإضرار بالأمن القومي للبلاد ومن بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي أحد أبناء خيرت الشاطر لكن اسم مرسي، الذي كان متهما في القضية، لم يرد ضمن أسماء المحكوم عليهم بالإعدام.بحسب بي بي سي. وقررت المحكمة إحالة أوراق المدانين إلى المفتي لاستيضاح رأيه في الإعدام، مع تحديد الثاني من يونيو المقبل موعدا للنطق بالحكم النهائي. ويسمح القانون المصري للمدانين الطعن في قرار المحكمة، حتى إذا أقر المفتي حكم الإعدام. وبحسب روسيا اليوم أحال المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، الرئيس المعزول محمد مرسى العياط، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه محمود عزت، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الارشاد، و 123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات. واتهمهم بارتكاب جرائم خطف ضباط من الشرطة هم محمد الجوهرى، شريف المعداوى، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم في قطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمواجهة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد من الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية ومقرات أمنية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على الموجود في مخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وسبق أن قضت محكمة بسجن مرسي 20 عاما لإدانته بإصدار أوامر باعتقال وتعذيب محتجين أثناء فترة حكمه. وعزل الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسلفه محمد مرسي في يوليو عام 2013 إثر تظاهرات حاشدة ضده طالبته بالتنحي بعد عام فقط على وجوده في الحكم. ومنذ عزل مرسي، وحظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين واعتقلت الآلاف من أنصار مرسي.بحسب روسيا اليوم. وشنت حملة واسعة ضد أنصاره خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار مرسي، أدت إلى توقيف أكثر من 15 ألف شخص على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في الجماعة في محاكمات جماعية سريع، وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث"، وتتهم المنظمات الحقوقية نظام السيسي باستخدام القضاء كوسيلة لقمع المعارضين. ويرى أنصار مرسي أن القضايا المرفوعة ضده تحمل دوافع سياسية وتعتبر بمثابة محاولات لإضفاء غطاء قانوني على عزله الذي يصفونه بأنه انقلاب وكان مرسي أول رئيس مصري يصل إلى منصبه في انتخابات حرة، لكن قبل مرور عام على حكمه أخذت الاحتجاجات ضد في الاتساع حينما أصدر مرسوما يمنحه صلاحيات واسعة