ميركل تتمسك بزيارة السيسي رغم رفض رئيس البرلمان

قال متحدث باسم المكتب الصحفي الاتحادي في برلين اليوم إن "دعوة المستشارة للسيسي قائمة". وجاء التصريح على خلفية إعلان رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت أمس الثلاثاء أنه ألغى لقائه مع السيسي بسبب أوضاع حقوق الإنسان في مصر. ومن المقرر أن يزور السيسي برلين في الثالث والرابع من يونيو المقبل. وقال محمد حجازي، سفير مصر في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن مصر لم تطلب أو تتطلع إلى عقد لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس البرلمان الألماني وإنما تم إدراج المقابلة في إطار بلورة الجانب الألماني لمشروع برنامج الزيارة. وكان رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت أعلن إلغاء لقاء كان مقررًا مع السيسي، خلال زيارته إلى برلين في 3 يونيو المقبل. وقال لامرت، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء اطلعت عليه أصوات مصرية، إنه بعث خطابا إلى السفارة المصرية في برلين، يشير إلى أنه "قرر إلغاء اللقاء مع السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بقرار الإعدام الصادر السبت الماضي، بحق محمد مرسي". وأوضح لامرت أن "السلطات المصرية لم تحدد موعد الانتخابات النيابية منذ فترة طويلة، وتعتقل عناصر المعارضة بدون اتهامات واضحة، بينهم رئيس البرلمان المصري السابق سعد الكتاتني، وقررت إعدام عدد كبير من الأشخاص". وأعرب لامرت عن اعتقاده بأن "ما تقوم به السلطات المصرية لا يساهم في تعزيز الاستقرار والديمقراطية والسلام الداخلي في مصر". كانت المحكمة قضت يوم السبت بإحالة أوراق مرسي و106 آخرين للمفتي في قضية "اقتحام السجون"، كما أحالت أوراق 16 من قيادات الإخوان للمفتي في قضية "التخابر"، وحددت جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم. وأثار الحكم انتقادات من عدة منظمات ودول، ويأتي التصريح المصري غداة تعليق من الخارجية الأمريكية، واصفة الحكم بأنه "جائر ويقوض الثقة في حكم القانون". وأعربت وزارة العدل عن أسفها لما صدر من بيانات دولية تعليقًا على قرارات إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وبعض أفراد جماعة الإخوان إلى المفتي، مؤكدة أن هذه البيانات تجاوزت وانتهكت كل المواثيق الدولية التى تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشأن الداخلي. ويواجه اعضاء جماعة الاخوان المسلمين منذ الاطاحة بهم من الحكم حملة أمنية كثيرا ما تصفها جماعات معنية بحقوق الإنسان بالشديدة. وتم تأجيل الانتخابات البرلمانية بمصر لأكثر من مرة إثر تعثر إصدار قانون خاص بالانتخابات وتقسيم الدوائر. وكانت تحتوى خطة قد أعلنها وزير الدفاع، آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو 2013 بانتخابات رئاسية مبكرة، وبرلمانية بعد تعديل الدستور. ويتولى سلطة التشريع منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) رأس السلطة التنفيذية، فيما تتولى جهات قضائية مراقبة دستورية القوانين. (رويترز، الألمانية، دويتش فيله)