لماذا لا يفرق الغرب بين المسلمين والإسلاميين؟

شبه خبير العلاقة بين الإسلام والإسلام السياسي بالعلاقة بين الطبقة العاملة والشيوعية في الحرب الباردة. فقد حاولت الإيديولوجية الشيوعية استخلاص شرعيتها من الطبقة العاملة وسعت إلى التحدث باسمهم. ويحاول الإسلام السياسي أن يفعل الشيء نفسه. وأضاف سونر جاغابتاي، مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن، فبما أن الشيوعية لم تمثل الملايين من الطبقة العاملة من الرجال والنساء الذين لم يتعاطفون مع الشيوعيين، فإن الإسلام السياسي لا يمثل المسلمين في أيامنا هذه. وخصص جاغابتاي تحليله المنشور بموقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني "هل المسلمون إسلاميون؟" على اقتراح المشرع الهولندي خيرت فيلدرز بأن الإسلام يجب أن يكون محظوراً في الغرب، في أعقاب إطلاق مسلحين النار على منظمي مسابقة للرسوم الكاركيتورية المسيئة للإسلام في دالاس الإمريكية. وكان هذا الاقتراح أثار مجدداً السؤال المتكرر على مدى العقد الماضي: هل الإسلام يتوافق مع الغرب؟ والذي رد عليه الباحث بأن مثل هذا السؤال يرتكز على افتراض مضلل بشكل أساسي. فالإسلام لا يعني الإسلام السياسي، بل أن الإسلام هو الإيمان؛ والإسلام السياسي هو أيديولوجية متطرفة وعنيفة أحياناً وغير تاريخية تسعى إلى كسب شرعيتها عبر الإسلام وتركّز جهود التجنيد التي تقوم بها على المسلمين. ويهدف الإسلام السياسي إلى خلق نظام عالمي غير ليبرالي جديد يأخذ تبريره من الماضي المتخيّل والصارم من فترة الصحارى في القرن السابع الميلادي. ومضى التقرير إلى تعدديد المظاهر الحالية للإسلام إلى مجموعة متنوعة من الحركات الإسلامية، مثل جماعة «الإخوان المسلمين»، و تنظيمي «القاعدة» و «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)/«الدولة الإسلامية». وعلى الرغم من أن هذه الجماعات تستخدم تكتيكات مختلفة، إلا أن ما يجمعها في الأساس هو أيديولوجية غير ليبرالية مشتركة لا تحترم القيم العالمية ولا تتبناها. وفي أقصى نهاية الطيف الإسلامي السياسي، هناك الجهاديون الإسلاميون - مثل تنظيمي «القاعدة» و «الدولة الإسلامية» - الذين يستخدمون العنف لنشر رسالتهم وترويع السكان لحملهم على الخضوع. ويستخدم «داعش»، على سبيل المثال، الوحشية والهمجية لإجبار الملايين في سوريا والعراق على الخضوع إلى إيديولوجيته المشوّهة، وأسلوبه الشمولي للحكومة. وقال الباحث إن بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» في عام 2012، بدأت «الجماعة» حملة لفرض ايديولوجيتها المبنية على عدم المساواة على الشعب المصري. وتولًى «الإخوان» السيطرة على وسائل الإعلام والمحاكم وأشاروا إلى نواياهم المتعلقة بتنفيذ الشريعة الإسلامية. وأدّى ذلك إلى قيام تظاهرات حاشدة في معظم المدن الرئيسية في البلاد، كما ثار المصريون ضد ما اعتبروه على نحو محق بأنه الاستبداد الإسلامي السياسي الآخذ في التنامي. وأضاف أن الغرب لا يجد الحل المناسب حتى الآن في التعامل مع الإسلام السياسي غير العنيف، لكنه أشار إلى النموذج التونسي، والذي اعتبره مشجعا. فبرغم فوز الإسلاميين بعد سقوط بن علي في الانتتخابات. لكن الدستور التونسي العلماني، وكتل التصويت العلمانية القوية والنقابات وجماعات الضغط التجارية ساعدت الحزب على تجنب التدهور السريع الذي واجهه مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر؛ وهكذا، تنحّى الحزب من الحكومة في كانون الثاني/يناير 2014. في المقابل طرح النموذج التركي فقد شهدت البلاد عشر سنوات من النمو الاقتصادي الهائل أثناء حكم «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي، الذي جاء إلى السلطة في عام 2002. وبقيامه بذلك، بنى الحزب قاعدة شعبية قوية. ومنذ ذلك الحين استغل شعبيته لتقويض الوسائل الديمقراطية المسؤولة عن تحقيق التوازن بين السلطات، بما فيها دستور البلاد العلماني، ووسائل الإعلام، والمحاكم وجماعات الضغط التجارية. وحذر التقرير من مهاجمة الإسلام، وليس الإسلام السياسي،الذي يغذي "صراع الحضارات" التي تنادي بها جماعات مثل تنظيمي «القاعدة» و «الدولة الإسلامية» اللذان يستغلان مثل هذه الانقسامات. وقال الباحث اعتبار جميع المسلمين كإسلاميين، سيمنح فقط مصداقية لنظرتهم الخاصة للعالم من خلال الإيحاء بأن الإسلاميين هم الممثلين الوحيدين للإسلام. ولا يمكن للغرب أن ينحدر الى مستواهم ولا ينبغي أن ينجر إليه.