من أجل عروبة اليمن... السعودية تتحمل العبء الأكبر

على الرغم أن أحدًا لا يستطيع حتى الساعة تقديم أرقام دقيقة عن تكلفة الحرب التي تقودها السعودية على اليمن تحت اسم "عاصفة الحزم"، إلا أن السعودية تتحمل العبء الأكبر من تكاليف حرب اليمن، يأتي هذا في ظل انخفاض أسعار النفط وزيادة نفقات التسلح وتقدر التقديرات الأولية المبنية على تكاليف حروب أخرى مشابهة ترجّح بأن التكلفة وصلت بحلول أواسط أبريل 2015 إلى نحو 30 مليار دولار تتضمن تكاليف تشغيل 175 طائرة مقاتلة وتزويدها بالذخائر وتكلفة وضع 150 ألف جندي سعودي في حالة استنفار تحسبا لاحتمالات توسيع نطاق الحرب. يدخل ضمن نفقات الحرب أيضا المساعدات والتعويضات التي تقدمها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لمصر وبلدان أخرى لقاء مشاركتها في العمليات والتي تقدر بمليارات الدولارات. وبالنسبة لليمن الذي لا يمكن تقدير خسائره البشرية في الأرواح والجرحى بثمن فقد أصابت الحرب أيضا بنيته التحتية المدنية بأضرار جسيمة حسب مانشره موقع "دويتشه فيله". وتذهب بعض التقديرات إلى أن اليمن خسر حوالي 10 مليارات دولار جراء أضرار لحقت بقطاع النفط والمطارات والمرافئ والمخازن وكثير من المؤسسات العامة والخاصة. وتتحمل السعودية بشكل أساس تكاليف الحرب كونها تقود تحالف "العاصفة" إذ تشارك لوحدها بمائة طائرة مقاتلة، كما أن حدودها الطويلة مع اليمن تشهد مناوشات عسكرية تصيب قرى ومدن ومواقع سعودية بأضرار لا تتوفر معلومات حول حجمها. أما بالنسبة للطائرات فإن تكاليف استخدام مثل هذا العدد منها تقدّر بما لا يقل عن 175 مليون دولار شهريا. و في سياق متصل تفيد بيانات مؤسسة النقد العربي السعودية التي تلعب دور البنك المركزي أن الحكومة السعودية سحبت ما يزيد على 25 مليار دولار من أرصدتها الاحتياطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. ويرى مراقبون أن هذه الأموال صرفت لزيادة الرواتب ومواجهة عجز الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط، كما استخدمت لزيادة الإنفاق العسكري والتحضير للحرب إضافة إلى تقديم المساعدات للدول المشاركة فيها إلى جانبها من خارج مجلس التعاون الخليجي وهي مصر والمغرب والأردن والسودان. وشارفت حرب "عاصفة الحزم" على نهاية شهرها الثاني منذ انطلاقتها في 26 مارس الماضي دون ظهور بوادر جديدة لتوقفها. ومع كل يوم تستمر فيه العمليات، تزداد تكاليفها على دول التحالف بقيادة السعودية وعلى اليمن الذي يعد من أفقر بلدان العالم. وإذا كانت التبعات الاقتصادية كارثية على اليمن، فإن السعودية ودول مجلس التعاون قادرة على تحمل نفقات الحرب بسبب احتياطاتها المالية الضخمة من جهة والارتفاع الطفيف الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا . على سبيل المثال ، تزيد السعودية حجم إنفاقها العسكري بشكل مضطرد حتى وصل خلال العام الماضي إلى أكثر من 81 مليار دولار ليشكل ثالث أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد ميزانيتي الولايات المتحدة والصين. وتتوجه قطر والإمارات لوحدهما إلى شراء طائرات مقاتلة فرنسية بقيمة تزيد على 15 مليار دولار خلال العام الجاري 2015 .