باستفتاء شعبي ايرلندا تسمح للشواذ بالزواج

ايدت الاغلبية في استفتاء جرى بايرلندا السبت زواج الشواذ جنسيا بحسب مؤشرات غير رسمية. وبهذا تصبح ايرلندا الدولة التاسعة عشرة في العالم والرابعة عشرة في اوروبا التي تشرع زواج المثليين. لكنها الوحيدة التي فعلت ذلك من خلال استفتاء في حين اجازته بقية الدول عبر البرلمان. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن بهذه النتيجة تدير ايرلندا ظهرها للتقاليد المحافظة التي تمثلها الكنيسة الكاثوليكية التي بذلت كل الممكن لمنع اقراره ووقف تراجع تاثيرها على المجتمع الايرلندي. وقبل صدور النتائج، اعترف احد المسؤولين عن حملة لا، مدير معهد ايونا ديفيد كوين بهزيمة معسكره. وايونا هي مجموعة للدفاع عن مصالح الطائفة الكاثوليكية. ويتيح الاصلاح الدستوري الذي ايده الناخبون الايرلنديون "زواج شخصين دون اعتبار الجنس"، ويفترض ان يسري في الصيف، وان تنظم اولى عقود القران مع نهاية العام. لكن هذا النص لا علاقة له بالتبني المجاز للازواج المقترنين والافراد العازبين. ويساند المشروع معظم القوى السياسية الكبرى في البلاد، ومنها حزب فاين غايل، حزب رئيس الوزراء اندا كيني. ويساند المشروع ايضا معظم المشاهير في عالم الرياضة والموسيقى والسينما، كالمغنية شاينيد اوكونور. ودعا فريق الروك الايرلندي يو تو عبر موقع انستاغرام للصور الى التصويت لصالح الزواج المثلي ونشر رسالة "باسم الحب...#صوتوا_نعم" في اشارة الى احدى اشهر اغانيه. في المعسكر المقابل، اكدت الكنيسة الكاثوليكية والمحافظون ان الزواج يجب ان يكون بين شخصين من جنسين مختلفين بهدف تأسيس أسرة. لكن تاثير الكنيسة التي تمتعت بنفوذ كبير سابقا واصل انحساره نتيجة اضطرابات اقتصادية واجتماعية، ولو ان الاجهاض ما زال محظورا الا في حال تهديد حياة الام. كما انها تدفع ثمن قضايا التعديات الجنسية على اطفال التي تورط فيها كهنة، وقام مسؤولون في الكنيسة احيانا بالتغطية عليها. وقال ديارمويد مارتن اسقف دبلن "اعتقد انه على الكنيسة ان تفتح عينيها" بخصوص تطور المجتمع معتبرا ان المؤسسة الدينية تواجه تحديا يكمن في "معرفة كيف تعبر عن رسالتها". وكانت ايرلندا، البالغ عدد سكانها اليوم 4,6 ملايين نسمة، شرعت الطلاق في العام 1995 معاكسة موقف الكنيسة كذلك.