القضاء الفرنسي يسمح بتسمية حزب ساركوزي الجمهوريون

أ ف ب – يرغب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في العودة إلى قصر الأليزية من خلال تجديد صورته قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2017. ومن هنا سعى لتغيير اسم حزبه اليميني "الاتحاد من اجل حركة شعبية " لحزب "الجمهوريون" والذي أقره القضاء الفرنسي الثلاثاء . ورفضت محكمة الأمور المستعجلة في باريس وجود "أي خلل غير قانوني" أو "ضرر وشيك" مرتبط بتغيير الأسم هذا، بدون ابداء رأي حول جوهر القضية. وقال كريستوف ليغيفاك أحد محامي المدعين وهم أربع منظمات وأحزاب يسارية و143 شخصا يحملون اسم عائلة ريبوبليكان (جمهوري)، أن موكليه يفكرون في استئناف الحكم. كما يمكنهم رفع دعوى تتعلق بجوهر القضية.وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية. وبانتظار ذلك، يمكن للاتحاد من اجل حركة شعبية تغيير اسمه لكن شرط ان يقر ناشطوه هذا التغيير بتصويت الكتروني الخميس والجمعة قبل مؤتمر "لاعادة التأسيس" السبت. ومنذ عودته الى رئاسة الاتحاد من اجل حركة شعبية بعد عامين ونصف العام على اخفاقه في الانتخابات الرئاسية امام فرنسوا هولاند، يسعى نيكولا ساركوزي الى طي صفحة الخلافات الداخلية والدعاوى القضائية التي اضرت بصورة الحزب. ويندرج التغيير في اطار هذه الاستراتيجية التي تهدف بالكامل الى استعادة السلطة. لكن جزءا من اليسار يتهمه بانه يريد "الاستيلاء على ملكية عامة". ويرى المدعون ان المشكلة واضحة. ويقول ليغيفاك "نحن كلنا جمهوريون بموجب المادة الاولى من الدستور" التي تنص على ان "فرنسا جمهورية واحدة غير قابلة للتقسيم"، موضحا انه "بهذه الحالة يصبح ثلثا السكان مستبعدين". ويرى المدعون ان الاتحاد من اجل حركة شعبية يقوم خصوصا "بتشهير غير مباشر" بالاحزاب السياسية الاخرى اذ ان استخدام الاسم معرفا اي "الجمهوريون" يوحي بان هذا الحزب هو وحده الجمهوري. وهم يقولون انه لو استخدمت الكلمة كصفة اي "الحزب الجمهوري" لما كانت هناك اي مشكلة. في المقابل، اعترض المدافعون عن شرعية الدعوى بحد ذاتها مؤكدين انها تشكل انتهاكا للمادة الرابعة من القانون الاساسي الذي ينص على ان "تتشكل (الاحزاب السياسية) وتمارس نشاطها بحرية". وهم ينفون بشدة ان يكون الحزب يريد احتكار الصفة الجمهورية. وقال محامي الحزب جان كاستيلان نفسه "لنكن واضحين، اليسار لا يستخدم صفة جمهوري عادة". وبمعزل عن اليسار، اثار اختيار اسم "الجمهوريون" تحفظا لدى المؤيدين للاتحاد من اجل حركة شعبية الذين اعتبر اكثر من نصفهم انه "اميركي جدا"، حسب نتائج استطلاع للرأي اجري في منتصف نيسان/ابريل. لكن هذا التوجه اصبح معكوسا وبات 61 بالمئة من هؤلاء المؤيدين يدعمون هذا الاسم الجديد، كما كشفت نتائج استطلاع نشرت مساء الجمعة. ويفترض ان يحضر نحو عشرين الفا من هؤلاء مؤتمر الاتحاد من اجل حركة شعبية ليقروا الى جانب الاسم الجديد، تغيير النظام الداخلي والفريق القيادي. اما نواب الاتحاد من اجل حركة شعبية غير الموالين لساركوزي فيرون ان "الاتحاد من اجل حركة شعبية او الجمهوريون لا فرق تقريبا.. انها عملية تجميل لا اكثر". ويرى احدهم ان "ساركوزي يسعى الى ترتيب وضع حزبه من اجل الانتخابات التمهيدية" التي يفترض ان تحدد مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2017.