دراسة ألمانية تطالب بتمكين المسلمين من المساواة

تواجه المؤسسات الإسلامية في ألمانيا العديد من العوائق التي تسعى للحصول على اعتراف رسمي بالإسلام، وهو الإجراء الذي سيسمح بمساواة المسلمين في الحقوق الدينية مع المجموعات الدينية المعترف بها رسميا. ويعيش في ألمانيا حوالي أربعة ملايين مسلم ، يمارسون شعائرهم الدينية بكل حرية ودون عوائق، و يمكنهم بناء المساجد والاحتفال بأعيادهم الدينية، ويدرس الدين الإسلامي في عدد من المدارس الحكومية فضلا عن أن خمس جامعات ألمانية تُكوّن الأئمة. ورغم مايشهده المجتمع الألماني من ادماج ملحوظ للمسلمين، إلا أنّ دراسة صادرة من مؤسسة فريدريش إيبرت، المقربة من الحزب الاشتراكي الديموقراطي الممثل في الحكومة الألمانية كشفت أنّ الطائفة المسلمة لا تتساوى في الحقوق مع الطوائف المسيحية واليهودية في ألمانيا. وبحسب دويتشه فليه شدد الدراسة على ضرورة العمل لتمكين الإسلام من التمتع بالمساواة الكاملة في ألمانيا، مشيرة إلى أنّ الأمر لا يتعلق بالاعتراف بالإسلام كدين، لكن يتعلق بأسئلة محددة لمسألة ممارسة الشعائر الدينية. توضح ريم شبيلهاوس التي شاركت في الدراسة أنّ ممارسة الشعائر الإسلامية لا تتطلب في العديد من العبادات اعترافا رسميا من الدولة، كالصلاة أو الصيام، لكن بالنسبة لأمور أخرى تتعلق بالرعاية الروحية بالدفن والاحتفال بالأعياد الدينية، فإنها تحتاج إلى شريك رسمي من الدولة وبالتالي الاعتراف القانوني المسبق بها. ولفتت إلى أنّ الولايات والجماعات المحلية في السنوات الأخيرة ابتكرت طرقا مختلفة لتمكين المسلمين من ممارسة شعائرهم بشكل كامل،غير أن هذه الحلول الانتقالية لا ينبغي أن تكون حلولا على الأمد الطويل. وأكدت أنّ الهدف هو الاعتراف الرسمي والكامل من الدولة والمصاحب بالالتزام تجاه الطائفة المسلمة في إلمانيا ، فضلًا عن أنّه سيأتي بالتقدير معه. يقول مارتن هيرتسوغ الخبير القانوني المشارك في الدراسة، الدفن هو أحد الأمثلة على إشكالية عدم مساواة الإسلام بالأديان الأخرى، مضيفًا بالرغم من أن العديد من المسلمين يعيشون منذ عقود في ألمانيا وأسسوا أسرهم هنا، إلى أن أغلبهم يدفنون في أوطانهم الأصلية، لأن قوانين الدفن الألمانية يصعب أن تتلاءم لحد الآن مع عادات وطقوس الدفن الإسلامي. وتابع الدفن الإسلامي يقتضي دفن الميت بدون تابوت، وإذا كان في الإسلام "إكرام الميت دفنه" فإنه يصعب في ألمانيا دفن الميت خلال 24 ساعة، تحديد مدة حرمة القبور في ثلاثة أيام كما هي العادة بالنسبة لباقي الطوائف، هو أمر مستبعد بالنسبة للمسلمين. ويؤكد في ألمانيا لا يوجد تنظيم قانوني يسمح للمسلمين بدفن موتاهم وفق الشريعة الإسلامية، إلا أنهّ مؤخرا أصبحت الولايات تتيح إمكانية الدفن دون تابوت وفق ما يتطلبه الطقس الإسلامي. ويضيف هيرتسوغ أنه حتى الآن لا توجد منظمة إسلامية استطاعت الحصول على هذا الوضع العمومي الرسمي. ونقلت دويتشه فليه رؤية ريم شبيلهاوس، أنه لا ينبغي تعليق مسؤولية هذه المشاكل على شماعة عدم وحدة الصوت الإسلامي في ألمانيا، والذي اعتُبر لمدة طويلة هو سبب عدم إضفاء صفة هيئة ذات حق عام للطائفة المسلمة كما هو شأن الكنائس والطائفة اليهودية ، مضيفة غير أنّ مسألة البحث عن جهة اتصال واحدة تم تجاوزها. وتتابع "لا أعرف أي سياسي ما يزال يطالب بذلك اليوم، فالتواصل يتم مع جهة اتصال واحدة " وبحسب شبيلهاوس فإن التنوع والاختلاف في شعائر وتقاليد الدين الإسلامي في ألمانيا يعود للأصول المختلفة التي ينحدر منها المسلمون المقيمون منذ سنين في ألمانيا، وهو الأمر الذي تم الاعتراف به في الولايات الألمانية، فهامبورغ مثلا أمضت عقود شراكة مع أربع مؤسسات إسلامية، وهو ما يظهر إمكانية التعامل مع طوائف مختلفة داخل الدين الإسلامي. وتقول: على مستوى الولايات تم اتخاذ خطوات معينة يمكن تطبيقها وإرساؤها في كل ألمانيا. شيئ وحيد لا تهتم به الطائفة المسلمة وهو جباية الدولة لضريبة من دخل الفردللمؤسسات الإسلامية، كما هو الشأن بالنسبة لضرائب الكنيسة. إذ عبرت اتحادات وجمعيات إسلامية عن عدم رغبتها في ذلك بشكل صريح