نتائج الانتخابات التشريعية التركية تثير قلق المستثمرين

سادت حالة من القلق الإثنين اوساط المستثمرين الاتراك بعد دخول البلاد مرحلة سياسية جديدة من عدم الاستقرار عقب الانتخابات التشريعية، حيث خسرت الاسهم اكثر من 6% وتراجعت الليرة الى مستويات منخفضة قياسية جديدة مقابل الدولار. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية سارع البنك المركزي التركي الى التدخل حيال هذا الانهيار معلنا خفض نسب الفوائد على الودائع القصيرة الامد بالعملات الاجنبية لمدة أسبوع اعتبارًا من الثلاثاء. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية سجلت بورصة اسطنبول هبوطا بنسبة6,20% بينما خسرت العملة التركية 4% من قيمتها امام الدولار لتسجل 2,76 ليرة للدولار. ورغم فوزه بمعظم الاصوات، إلا أن حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تعرض لنكسة كبيرة في الانتخابات التشريعية الاحد وخسر الغالبية المطلقة التي يتمتع بها منذ 13 عاما في البرلمان، ما يقوض اماله بتعزيز سلطته الاحادية في البلاد. وأدى ذلك إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي يفتح الباب أمام عدة احتمالات بينها اجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة اقلية. وقوضت هذه النتيجة تطلعات اردوغان في وضع دستور جديد يحول البلاد من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي. وقال اوزغور التوغ من مكتب شركة بي جي سي المالية في اسطنبول "نتيجة الانتخابات تسود حالة من الاضطراب السياسة التركية (...) والى حين تشكيل حكومة جديدة ستتواصل حالة عدم الاستقرار". وقال البنك المركزي التركي انه قرر خفض خفض الفوائد على الودائع بالعملات الاجنبية من 4% الى 3,5% للودائع بالدولار ومن 2% الى 1,5% لليورو. وأوضح أن القرار يأتي "نتيجة للتطورات العالمية والمحلية الأخيرة" في إشارة واضحة إلى الوضع الداخلي. وقال التوغ ان هذه الخطوة هي "اول تحرك يقوم به البنك لمواجهة انخفاض قيمة الليرة" الا ان تاثيره على قيمة العملة التركية كان محدودا حتى الان. وفي رسالة إلى العملاء، قال دينيز جيجيك من بنك فينانسبنك إن "نتيجة الانتخابات تمهد الطريق لمناقشات ومفاوضات سياسية مطولة يمكن ان تستمر عدة اسابيع (...) وبالتالي فان الاسواق ستركز على تكشف التطورات بشان تشكيل حكومة مستقرة خلال الأسابيع المقبلة". وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية كان حزب العدالة والتنمية قد حصل على الإشادة في السنوات الأولى لحكمه بسبب دفعه تركيا إلى تحقيق مستويات جديدة من النمو والازدهار بفضل تطبيقه سياسات اصلاحية. ويفاخر الحزب الحزب بانجازاته وبينها ضمان الاستقرار المالي والسياسي في البلاد بعد توليه السلطة عقب الازمة المالية (2000-2001) التي أوشكت أن تدفع البلاد إلى الانهيار الاقتصادي. إلا أن الانتخابات جاءت على خلفية المخاوف المتزايدة بشان الاقتصاد التركي الذي شهد انخفاضا في النمو الى ما دون نسبة 3% في 2014، وارتفاع التضخم ونسبة البطالة. وشهدت الأسواق اضطرابات في وقت سابق من العام الحالي بسبب ميل اردوغان نحو السياسات الاقتصادية الشعبوية ومواجهته مع البنك المركزي بشان معدلات الفائدة. وقال وليام جاكسون الخبير الاقتصادي في شركة "كابيتال ايكونوميكس" في لندن إن حالة عدم الاستقرار تأتي لتضيف إلى "الخليط البشع" من المشاكل الاقتصادية التي تواجهها تركيا وبينها "التضخم المستشري والعجز الكبير في الحساب الجاري والزيادة الكبيرة في ديون القطاع الخاص". وقال ربما تكون تركيا أكثر اضطرابًا بين الأسواق الناشئة الكبيرة في الوقت الحالي. أما مايكل هاريس الخبير في الاسهم في شركة "رينيسانس كابيتال" فقال إنه رغم أن الأصول التركية ربما تكون مضطربة على المدى القصير، فإن تشكيل ائتلاف يحظى بالمصداقية يمكن أن يعود بالفائدة على تركيا. وأضاف نعتقد أن وجود ائتلاف فعال سيسهم كثيرًا في خفض مخاطر السوق الاقتصادية على المدى المتوسط. وأثارت خطط اردوغان بتشديد قبضته على البلاد بالانتقال إلى النظام الرئاسي مخاوف السوق. وقال هاريس إن وجود ائتلاف ليس أمرًا يثير الخشية.