الخارجية المصرية: هيومن رايتس تقود حملة ممنهجة ضد مصر

أكد الحكومة المصرية أنّ تقرير منظمة حقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، والذي يسلط الضوء على انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مصر، له دوافع سياسية وغير موضوعي. واتهمت الحكومة المصرية المنظمة بترويج الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، لافتة إلى أنّ تقريرها لا أساس له من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، فضلًا عن استناده إلى مصادر و معلومات غير موثقة وغير دقيقة. وبحسب بي بي سي أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أنّ "التقرير مسيس، ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية" ونقل البيان عن المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي قوله أنّ الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة ليس لديها مصداقية، سواء بالنسبة للرأي العام المصري، أو لدى العديد من دول العالم. وأضاف عبدالعاطي أنّ المنظمة دأبت على إصدار تقارير غير موضوعية عن مصر منذ 30 يونيو ، منوهًا أن المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري، وأنها تقود حملة ممنهجة ضد مصر. وأصدرت المنظمة في تقرير لها الاثنين، بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمنصبه، قالت فيه إن هذه الفترة شهدت زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتصعيدا في العنف من الجماعات المسلحة والحكومة واتهمت المنظمة، التي يوجد مقرها في نيويورك، الحكومات الغربية بالتغاضي عن الانتهاكات. وتجدر الإشارة إلى أنّ الجيش المصري عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه في 30 يونيو عام 2013. وانتخب الفريق عبدالفتاح السيسي بعدها بعام رئيسا لمصر وسجنت السلطات المصرية الآلاف للاشتباه في انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وأصدرت المحاكم أحكاما بإعدام مئات منذ ذلك الحين، كما قتلت قوات الأمن مئات من أنصار الجماعة وكثف متشددون هجماتهم على جنود الجيش والشرطة، وقتلوا المئات منهم. وبايعت جماعة ولاية سيناء، وهي أنشط الجماعات المسلحة في سيناء، تنظيم "الدولة الإسلامية". وتسعى الجماعة إلى الإطاحة بنظام الحكم. وتقول السلطات في مصر إن جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة حاليا، تمثل تهديدا للأمن القومي وتعتبرها جماعة إرهابية. ولا تميز الحكومة بين المتشددين وجماعة الإخوان التي تنفي علاقتها بالعنف. وسجن أيضا نشطاء علمانيون بتهمة انتهاك قانون يقيد حق التظاهر. وتنفي السلطات مزاعم انتهاك حقوق الإنسان