حوار طرشان بين أثنيا ودائنيها

لا تزال المواقف الصادرة عن اليونان ودائنيها متباعدة غداة فشل جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين، واكدت اثينا انها مصممة على انتظار عودة المؤسسات المالية "إلى الواقعية". وبالفعل اختار رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اللجوء الى لهجة هجومية بعد وقف المحادثات مساء الاحد مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، واكد الاثنين في تصريح مكتوب لصحيفة افيمريدا تون سنداكتون "ننتظر بصبر عودة المؤسسات (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) الى الواقعية". وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بعد استعراض الوضع مع فريق المفاوضين لدى عودته من بروكسل اكدت الحكومة استعدادها للعودة "في اي وقت" الى طاولة المفاوضات، لكن مع اعتبار العرض اليوناني الاساس الوحيد الممكن للتفاوض بحسب المتحدث باسم الحكومة. وانتهت الاحد جولة جديدة من المحادثات حول مواصلة تمويل اليونان الى الفشل بين وفود اليونان ودائنيها، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. ووصف تسيبراس مطالب الدائنين ب"الانتهازية السياسية" بعد خمس سنوات من "تخريب" الاقتصاد اليوناني. لكن بحسب وثيقة نشرتها صحيفة كاثيمريني اليونانية فان اثينا موافقة الان على الاهداف المتعلقة بفائض الميزانية (بمعزل عن خدمة الدين) والتي يحددها الدائنون بنسبة 1% لهذه السنة و2% للسنة المقبلة، وهذا ما كان يشكل عقبة كبيرة في المفاوضات خصوصا وان اليونانيين لم يكونوا راغبين في البداية بان يتجاوز 0,6% و1,5% على التوالي. وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية انيكا براتهارت الاثنين "ان السلطات اليونانية باتت موافقة على هذا الهدف (1% لعام 2015)"، مضيفة "ان المسألة تكمن الان في تقييم ما اذا كانت التعهدات للتوصل الى ذلك تحظى بمصداقية". لكن السلطة التنفيذية الاوروبية التي قدرت بملياري يورو الجهد الاضافي الضروري من جانب اليونان، تعتبر ان العرض اليوناني لا يفي بالمطلوب. ويبدو ان حوار الطرشان ما زال مستمرا بين الجانبين. واعتبر رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الاثنين "ان الكرة باتت بالتأكيد في ملعب" اليونان. ويعزو اليونانيون من جهتهم فشل المفاوضات الى مطالب محادثيهم الدولية "غير العقلانية" بخاصة صندوق النقد الدولي. وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل ساكيلاريدس مجددا "لن نقبل بتدابير تزيد ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الاساسية او خفض رواتب التقاعد". وردت المفوضية بقولها "انه احد انظمة التقاعد الاكثر كلفة في اوروبا واصلاحه يدخل ضمن مطالب" الدائنين"، مشددة في الوقت نفسه على ان "المؤسسات لم تطلب خفضا لرواتب التقاعد على المستوى الفردي". ولتحقيق هدف الفائض الاولي في الميزانية بنسبة 1% من اجمالي الناتج الداخلي اعتبر كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي اوليفيه بلانشار ان اصلاحه وزيادة ضريبة القيمة المضافة ضروريان، داعيا في الوقت نفسه الحكومات الاوروبية للقيام من جهتها بمبادرة بشأن الدين اليوناني. غير ان هذه الحكومات ترفض خصوصا تجاه ناخبيها، التفكير في تخفيف هذا الدين كما تطالب اثينا وتركز فقط في الوقت الحاضر على الاصلاحات المفترض ان تبدأ اليونان مجددا بتطبيقها. وهي خلافات بين الدائنين لا تصلح الامور في اي حال. ولم يحدد اي لقاء بين اليونان ودائنيها قبل الاجتماع المنتظم الخميس لوزراء مالية منطقة اليورو حيث ستتمثل اثينا بوزيرها يانيس فاروفاكيس. وسيكون تسيبراس من ناحيته في موسكو في ذلك اليوم للمرة الثانية في خلال شهرين. كذلك فان استحقاق 30 يونيو يقترب بدوره وهو اليوم الذي ينتهي فيه العمل بخطة المساعدة لليونان والموعد الاقصى لتسديد 1,6 مليار يورو مستحقة على اثينا لصندوق النقد الدولي. ففي حال عدم التسديد ستواجه اثينا عواقب التخلف عن السداد، وهي سابقة في منطقة اليورو. واعتبر وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل مرغالو في مدريد الاثنين "ان هناك خطرا حقيقيا بخروج" اليونان من منطقة اليورو. فيما شكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية مواطنيه على "هدوئهم" ازاء الوضع. وقال الوزير الاسباني بحسب متحدث كان يرافقه "هناك خطر حقيقي بخروج (اليونان) وهو امر لن يكون جيدا لاوروبا وبالتأكيد سيكون اسوأ بالنسبة للشعب اليوناني". وانعكاسًا للوضع سجلت بورصة اثينا تدهورا جديدا (-4,68%).