تقييم لإتفاق نووي مع إيران ( الجزء الثاني )

أما عن أهداف الولايات المتحدة فقد كان هدف الولايات المتحدة يتمثل بمنع إيران من اكتساب القدرة على صنع أسلحة نووية. وفي عهد الرئيسين بوش وأوباما، توقع المسؤولون أن تقوم إيران بتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم بالكامل وتفكيك معظم بنيتها التحتية النووية، كما فعلت الدول التي تخلت عن برامجها النووية. ولكن في "خطة العمل المشتركة"، تنازلت «مجموعة الخمسة زائد واحد»عن شرط تعليق التخصيب وهدف التفكيك. فعوضاً عن ذلك أصبح هدف أمريكا منع إيران من بناء سلاح فعلي مع التنازل ضمنياً عن تمتعها بهذه القدرة. وبهذا، يأمل المفاوضون الأمريكيون تقييد إيران من تجاوز العتبة النووية لفترة عام واحد وذلك من خلال رضوخ طهران الطوعي للقيود المفروضة على أنشطتها النووية، وفي الوقت نفسه زيادة أعمال التفتيش للتأكد من عدم سعي إيران وراء برنامج موازٍ غير معلن يهدف إلى إنتاج سلاح نووي. وبشكل عام، يقدم المسؤولون الأمريكيون سببين وراء هذا التحول في الأهداف. أولاً، يؤكدون أن زيادة عدد المفتشين سيضمن عدم قدرة إيران على السعي وراء [تطوير] سلاح نووي بصورة سرية، في حين أن التعذر في التوصل إلى اتفاق سيعني تخفيض عدد عمليات التفتيش. ثانياً، يصرون على أن إيران لن توافق على قيود واسعة النطاق وأن البدائل عن الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه ستلحق ضرراً أكبر بالمصالح الأمريكية. إلا أن هاتين الحجتين هما موضع جدل. فهناك عدة عوامل ستحد من قيمة زيادة عمليات التفتيش، بما فيها القيود المفروضة على المفتشين (على سبيل المثال، عدم النفاذ في الوقت المؤاتي إلى المواقع العسكرية ورفض إيران المستمر الاستجابة للتحقيقات المتعلقة بـ "الأبعاد العسكرية المحتملة")، والقيود المفروضة على نطاق عمليات التفتيش (على سبيل المثال، استثناء برنامج الصواريخ الإيراني). ويقول سينغ من وجهة نظره يمثل الضغط العسكري والإقتصادي قيمة رادعة حيث أن تضرر إيران أكثر من تضرر أمريكا. ويتوقع عن سينغ عن المستقبل عدم عودة إدارة أوباما إلى الأهداف السابقة المتمثلة بمطالبة إيران بتفكيك بنيتها النووية التحتية أو التوقف، ولو مؤقتاً، عن تخصيب اليورانيوم. ومن غير المحتمل تغيير طهران مسار سياساتها غير النووية على غرار دعمها للإرهاب والأنشطة التي تزعزع الاستقرار على المستوى الإقليمي. ولكن إذا أرادت إدارة أوباما أن تحصل على الدعم لاتفاق نووي يجب أن تتمسك بهدفها السابق وهو منع إيران من اكتساب القدرة على صنع أسلحة نووية . إن منع إيران من اكتساب القدرة على صنع الأسلحة النووية ، ما زال ممكناً حتى في هذه المرحلة المتقدمة من المحادثات. فالقيام بذلك يتطلب الدفاع عن البنود الأكثر أهمية في اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في لوزان (على سبيل المثال، تلك المتعلقة بعمليات التفتيش الطويلة الأمد لسلسلة الإمدادات النووية الخاصة بإيران) وتعزيز عناصر أخرى بشكل ملحوظ، ومنها: • منع إيران من الحصول على رخصة لإنجاز أعمال البحث والتطوير حول أجهزة الطرد المركزي؛ • الإصرار على تفتيش أي موقع يعتبر مشبوهاً من قبل «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بما فيها المواقع العسكرية؛ • الإصرار على تجاوب إيران مع تحقيقات «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بشأن إضفاء "أبعاد عسكرية محتملة" وسماحها الوصول [إلى المواقع] المتعلق بذلك، كشرط مسبق لأي خطوة لتخفيف العقوبات؛ • وضع قيود على عمل إيران في مجال الصواريخ، وخصوصاً تلك المتعلقة بتصميم المركبات العائدة ذات القدرة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات وتطويرها. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا ترتكز فترة سريان الاتفاق على عامل الوقت فحسب، بل على إقرار كل من مجلس الأمن الدولي و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بأن إيران قد استعادت الثقة الدولية في النوايا السلمية لانشطتها النووية أيضاً. كما يجب الإبقاء على العقوبات المرتبطة بمسائل رعاية الإرهاب فينبغي أن تبقى قائمة وأن يتم تطبيقها بكل حزم. علاوة على ذلك، من الضروري دعم الاتفاق باستراتيجية حليفة أوسع نطاقاً مصممة لإنفاذ بنوده، وردع الانتهاكات والاستجابة لها بصورة مجدية، والرد على عناصر أخرى من السلوك الإيراني الخبيث، وتعزيز التحالفات الإقليمية وترسيخ معايير حظر الانتشار النووي على الصعيد العالمي.