ما زال ناشطو أسطول "الحرية 3" مصممين على التوجه إلى غزة،بالرغم من اتخاذ اسرائيل كل الاجراءات لمنع وصول الأسطول الذي يحاول كسر الحصار عن قطاع غزة . وأطلق على الأسطول اسم "أسطول الحرية 3" بعد خمس سنوات على محاولة مماثلة بسفينة "مافي مرمرة" التركية في 2010، والتي انتهت بهجوم دام استهدف سفن الأسطول وأثارت ضجة شديدة على إثرها وأدت إلى توتر العلاقات بين إسرائيل وتركيا. كما حاولت عدة سفن يقودها ناشطون مؤيدون للفلسطينيين بعد أسطول الحرية الوصول إلى شواطئ غزة، ولكن البحرية الإسرائيلية منعتها. ويقول المنظمون إن من بين المشاركين في الأسطول الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، والعضو الإسبانية في البرلمان الأوروبي "آنا ماريا ميراندا بيريز" والعضو العربي في البرلمان الإسرائيلي باسل غطاس، والذي أثارت مشاركته في الأسطول غضبا في إسرائيل، حيث انتقده مسؤولون حكوميون يمينيون قائلين ان هذا مسعى "لتشويه صورة اسرائيل" ووصفه البعض بانه "داعم للارهاب". ووجه غطاس النائب من القائمة العربية المشتركة رسالة الى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، طلب منه فيها عدم التعرض لاسطول الحرية مشيرا ان الاسطول "يحمل المعونات الانسانية لسكان القطاع املا في انهاء الحصار، وليس هناك اي سبب لمنعه". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. واكد غطاس في بيان وزعه على وسائل الاعلام "ان هدف الاسطول كسر الحصار، وتسليط الضوء العالمي على قضية 1,8 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف اشبه بالسجن، وفي ظروف حياتية قاسية، نتيجة للحصار البحري والبري الذي تفرضه اسرائيل على غزة، والذي يشكل جريمة ضد الإنسانية." وتأتي الحملة بينما تواجه اسرائيل ضغوطا دولية متزايدة حول ما يحدث في قطاع غزة، خاصة بعد نشر تقرير للامم المتحدة الاثنين جاء فيه ان اسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبت على الارجح جرائم حرب خلال الحرب الاسرائيلية على غزة صيف 2014. وستنضم سفينة سويدية ابحرت الجمعة من جزيرة صقلية في ايطاليا الى اربع سفن تحمل نحو 70 ناشطا في طريقهم الى غزة، بحسب بيان صادر عن مجموعة فرنسية تضم منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين. ومن المتوقع ان الضغوط الدولية على اسرائيل بعد الحرب التي شنتها الصيف الماضي على قطاع غزة واستمرت خمسين يوما وخلفت اكثر من 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و73 قتيلا في الجانب الاسرائيلي معظمهم من الجنود.بالاضافة الى الضجة التي اثارها الهجوم على سفينة مافي مرمرة في عام 2010، تجعل من غير المرجح ان تلجأ اسرائيل لاستخدام العنف هذه المرة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية اعلنت العام الماضي انها لن تلاحق اسرائيل بشأن الهجوم الدامي على اسطول الحرية معتبرة ان التداعيات ليست "خطرة بما يكفي" للملاحقة.