قوانين جديدة لمحاربة الإرهاب في مصر

لم تمر ساعات على اغتيال النائب العام المصري حتى أعلنت الحكومة المصرية أنها ستقر قوانين جديدة لمكافحة الأرهاب وقوانين أخرى. وبعد أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة ألقاها في تشيع جثمان النائب العام المصري هشام بركات الاربعاء أن يد العدالة مقيدة بالقانون. اقرت الحكومة المصرية في نفس اليوم قانونا جديدا لمكافحة الارهاب يطالب خصوصا بتسريع اجراءات الاستئناف وفق وكالة انباء الشرق الاوسط. ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية ينتظر ان يصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة على القانون بسبب عدم وجود مجلس للشعب في مصر منذ عامين بعدما وعد بتشديد التشريعات من اجل "مكافحة الارهاب". وجاء في بيان للحكومة ان القانون ينص خصوصا على "اجراءات لتجفيف موارد تمويل الارهاب". وكان وزير العدل المصري قد اعلن في وقت سابق ان القانون "سيشدد" العقوبات بحق الافراد الذين يثبت "انتماؤهم الى منظمة ارهابية" او القيام "باعمال ارهابية" او "استعمال العنف"، حسب ما جاء في الموقع الالكتروني لصحيفة الاهرام. واوضح ايضا ان القانون يعطي "سلطات للمحققين فى جرائم الارهاب خلال اجراء تحقيقات في تلك الجرائم" وكذلك يمنح صلاحيات جديدة للمحكمة، حسب المصدر نفسه. واشارت الاهرام ان القانون "يسهل الاجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك". وبحسب رويترز يسمح إقرار مشروع قانون الانتخابات بتحديد موعد لانتخابات عامة طال انتظارها. وكان مقررا إجراء الانتخابات في مارس آذار لكن حكما أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخالات. وخصص مشروع القانون 448 مقعدا للمرشحين الفرديين و120 مقعدا للقوائم. وكان القانون السابق قد خصص 420 مقعدا للأفراد و120 مقعدا للقوائم التي يتعين أن يفوز ببعض مقاعدها شباب ونساء وأقباط. يذكر أنه في فبراير 2015 وقع السيسي تعديلات قانونية سمحت للسلطات بصلاحيات واسعة في مجال حظر الجماعات على أسس تتراوح بين الإضرار بالوحدة الوطنية وتهديد الأمن العام. ويسمح قانون "الكيانات الإرهابية" للسلطات بالعمل ضد الأفراد أو الجماعات التي تعتبر خطرا على الأمن القومي بمن في ذلك من يعطلون وسائل النقل العام في إشارة إلى المظاهرات. والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح طالب بتفويض شعبي للقضاء على الإرهاب عندما كان وزيرًا للدفاع عقب الاطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو 2013. كما جدد الدعوى للتفويض الشعبي عندما ترشح للانتخابات الرئاسية ووعد بسرعة القصاص والتخلص من البؤر الإرهابية . وبحسب دويتش فيله يأتي اقرار القانون بالتزامن مع قتل 9 "ناشطين اسلاميين" بينهم ناصر الحوفي احد قيادات جماعة الاخوان المسلمين والعضو السابق في مجلس النواب المسلمين الاربعاء خلال عملية مداهمة نفذتها الشرطة المصرية، بحسب مسؤولين في الشرطة ومحام من الجماعة. وأكد المحامي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان الحوفي قتل خلال مداهمة الشقة وان عائلته دعيت لاستلام جثته. وقال مسؤولان في الشرطة ان المستهدفين في عملية المداهمة صدرت بحقهم مذكرة توقيف وكانوا مطلوبين لارتكابهم اعمالا اجرامية وتخريبية. واضاف المسؤولان ان المطلوبين فتحوا النار عندما وصل فريق من قوات الامن لالقاء القبض عليهم في شقة في ضواحي القاهرة، وقد قتلوا عندما ردت الشرطة على مصادر النيران. ومن جهتها، قالت جماعة الإخوان لرويترز إنهم قتلوا "بدم بارد".