هل نجح تفويض المصريين للسيسي في القضاء على الإرهاب

بالتزامن مع مرور الذكرى الثانية لتفويض المصريين للرئيس عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو 2013 للقضاء على الارهاب والذي أطيح على إثرها بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، مازال الجدل قائمًا بشأن تنفيذ وعود السيسي في القضاء على الارهاب وبسط الأمن والأمان. فمصر لا تزال مصر تشهد اعتداءات دامية ومواجهات عنيفة ينفذها جهاديون فيما تواصل السلطات حملة قمع دامية ضد أي جهة معارضة أسفرت حتى الآن عن مئات القتلى. هزت أعمال العنف هذا الأسبوع مصر حيث اغتيل النائب العام هشام بركات الاثنين في تفجير استهدف موكبه في القاهرة، وبعد يومين شن جهاديون من داعش سلسلة هجمات منسقة على عدة مواقع للجيش في شبه جزيرة سيناء اسفرت عن عشرات القتلى. يقول ديفيد شينكر مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن منذ عزل مرسي وقع ما يقرب من 200 هجوم في مصر خارج سيناء، بما فيها حوادث إطلاق النار من سيارات، وهجمات بقنابل يدوية، وتفجير عبوات ناسفة وبحسب الفرنسية، اتهم محمد نبيل العضو في حركة شباب 6 ابريل السلطات المصرية بالفشل الكامل وعلى جميع الأصعدة لافتًا إلى أنّ أنّ الوضع في مصر يشهد عودة القمع والاعتقالات التعسفية. وأكد حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنّ السلطات المصرية أظهرت أنها لن تتراجع أمام شيء في محاولاتها لسحق كل من يتحدى سلطتها. وبحسب بي بي سي أضافت صحراوي "يقبع كثير من هؤلاء النشطاء الشباب اليوم خلف القضبان مما يقدم كل الدلائل على أن مصر عادت إلى دولة القمع الشامل" واتهمت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو السلطات المصرية باستهداف النشطاء الشباب بلا هوادة، سحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا. وبحسب بي بي سي اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإعادة مصر إلى دولة القمع الشامل وسجن النشطاء الشباب لإخماد الاضطرابات . وتنتقد منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوقية دولية ومحلية، السياسات القمعية في عهد السيسي، الذي تولى الرئاسة قبل عام بعد انتخابات. ويذكر أنّه خلال الأشهر التي تلت عزل مرسي قتل أكثر من 1400 شخص معظمهم من الناشطين الاسلاميين بأيدي شرطيين وجنود، بينهم 700 خلال ساعات لدى تفريق اعتصامين لأنصار مرسي. وسجن عشرات الآلآف وحكم على المئات بالاعدام في محاكمات جماعية سريعة، وصدرت أحكام بالإعدام على مرسي نفسه وعلى عدد من قادة جماعة الاخوان المسلمين. وفي المقابل قتلت الحركات الجهادية مئات الشرطيين والجنود مؤكدة انها تتحرك ردًا على عمليات القمع، ما يطرح تحديًا كبيرًا للرئيس السيسي الذي يبقى هدفه الأول إعادة الأمن إلى البلاد وانعاش اقتصاد متدهور. وبدأت حملة القمع باستهداف الاسلاميين لكنها سرعان ما اتسعت لتشمل ايضا الحركات العلمانية واليسارية التي شكلت رأس الحربة في ثورة 2011 التي اطاحت حسني مبارك. وفور اغتيال النائب العام المصري وعد السيسي بتسريع المحاكمات وبتشديد التشريعات لمكافحة الارهاب" وبعد اقل من يومين صادقت الحكومة على قانون جديد لمكافحة الارهاب بما يحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع للشهداء. ومن طرف أخر ولا يزال السيسي الذي انتخب رئيسًا بعد عام على ازاحة مرسي يتمتع بالشعبية لدى شريحة من السكان. ويرى اريك تراغر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أنّ العديد من المصريين يدعمون بشكل واسع حملة القمع، وسئموا انعدام الاستقرار السياسي وباتوا يشعرون بالهلع ازاء تزايد الهجمات الارهابية في المدن الكبرى. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال انعاش الاقتصاد من التحديات الكبرى المطروحة على السيسي في وقت تعاني البلاد من تضخم بلغ نسبة 13,5% وعجز في الميزانية بنسبة 12%.