أعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة قراراً قدمته المملكة العربية السعودية وباكستان ، يطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان, وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وكذلك الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعقوبات الجماعية والانتهاكات الجسيمة وتنفيذ الاتفاقات جميع الإتفاقات الموقعة عليها. ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية دعا القرار جميع الجهات بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع في غزة عام 2014 وكذلك في عام 2009 . ورحب القرار بتقرير اللجنة الدولية للتحقيق , مؤكداً ما تضمنه من معلومات موثقة بشأن انتهاكات جسيمة . ويؤكد القرار ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات من خلال آليات العدالة المناسبة سواء المحلية أو الجنائية الدولية وضمان حق جميع الضحايا في الإنصاف بما في ذلك التعويضات . ويدعو قرار مجلس حقوق الإنسان الأطراف المعنية للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في عملية الفحص الأولي ، وكذلك في أية تحقيقات تفتح لاحقا . كما طالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول مدي التقدم المحرز في عملية المساءلة وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الأعمال العسكرية على قطاع غزة عام 2014 . ودعا عضو الوفد السعودي خالد منزلاوي في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان ، الدول الأعضاء للتصويت لصالح القرار . وأكد على ثوابت المملكة العربية السعودية التي لا تتغير تجاه القضية الفلسطينية، مناشداً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل عن الاستمرار في ممارساتها العدوانية ومجازرها بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة . وأكد على ضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقأً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وقال : إن تقرير اللجنة الدولية للتحقيق أثبت مرة أخرى أن إسرائيل هي أكبر دولة منتهكة لحقوق الإنسان في العالم، وأن ما شاهده العالم في الحرب والعدوان على غزة من صور مأساوية ووقائع غير مسبوقة من الوحشية والدمار الشامل تتجاوز كل الحدود الإنسانية.