الأزمة اليونانية وعواقبها

تجري اليونان اليوم الأحد استفتاء دعا إليه رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لقبول أو رفض خطة التقشف الأوروبية التي يشترطها المقرضون الدوليون. وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء ب(نعم ) على الشروط فسيمنع هذا دولة اليونان من الخروج من منطقة اليورو ولكن الحكومة أعلنت أنها ستقدم استقلتها إذا قبلت الشروط. وإذا جاءت النتيجة ب(لا ) فسيؤثر هذا على القارة العجوز حيث ستخرج اليونان من منطقة اليورو مايهدد تفكك الاتحاد الأوروبي. ويتصور الخبراء الاقتصاديون سيناريوهات عديدة لليونان في حال خروجها من منطقة اليورو والتحول من العملة الأوروبية اليورو إلى العملة المحلية "الدراخما". ويقول خبراء إقتصاديون لروسيا اليوم أن تخفيض سعر صرف "الدراخما" ستسمح لليونان بزيادة الصادرات وإنعاش قطاعات حيوية في الاقتصاد كالسياحة، كون العملة ذات سعر صرف متدني ستغري السياح في العالم باختيار اليونان كوجهة سياحية. كما أن تراجع قيمة سعر صرف "الدراخما" سيساعد في زيادة القدرة التنافسية للبضائع اليونانية على البضائع الأوروبية، حيث تشتهر اليونان بزيت الزيتون الأمر الذي قد يخلق منافسة حادة لزيت الزيتون الإيطالي والإسباني. وبالتالي، فإن العودة إلى "الدراخما" من الممكن أن تنعش الاقتصاد اليوناني، بعد ما اضطرت اليونان في السابق إلى ملائمة اقتصادها مع سياسات التقشف التي فرضتها الجهات الدائنة في إطار برنامج الانقاذ. كما أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيؤدي إلى ازدهار سوق العقارات في البلاد بسبب تراجع القيمة السوقية للعملة المحلية ولهذا فإن رئيس الوزراء اليوناني لايخشى كثيرًا من الخروج من منطقة اليورو بل إنه يحافظ على شجاعة في المفاوضات مع قادة منطقة اليورو الذين يحبسون أنفاسهم خشية تفكك الاتحاد الأوروبي المثقل باقتصادات غير قادرة على تحمل الهزات المالية . ولهذا فإن اليونان تتصرف في مفاوضاتها مع الأوروبيين كـ "الغريق الذي لا يخشى البلل" مستغلة رعب تبعات قادة الاتحاد من خروج أثينا من منطقة اليورو، وما يترتب عليه من لحاق آخرين متعثرين بها كإيطاليا وإسبانيا. Reuters Alkis Konstantinidis ومن جهة أخرى، فإن عودة "الدراخما" سيكون له أثار سلبية بسبب ارتفاع التكلفة المنتظرة للواردات، وفي مقدمتها النفط والغاز، والصناعات الثقيلة والسيارات. ويشار هنا إلى أن الميزان التجاري اليوناني سجل العام الماضي عجزا بمقدار 20.5 مليار يورو. ويتوقع مراقبون أن تغلق الكثير من المصانع والشركات أبوابها نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية الدراخما والمتوقع أن يبلغ 40%. ومن المخاطر المتوقعة في حال خروج اليونان امتناع المستثمرين عن إقراض اليونان وارتفاع كلفة الاقتراض، بالإضافة إلى خفض وكالات التصنيف الائتماني العالمية تصيف السندات السيادية اليونانية إلى درجات متدنية أو غير استثمارية. وقامت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بتاريخ 2 يوليو/تموز بخفض تصنيف اليونان، محيلة تصنيف البلاد إلى درجة "Caa3" في فئة "المهددة بالتخلف عن السداد". إلى ذلك خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لسندات اليونان درجة واحدة من "CCC" إلى "CC". وفيما يتعلق بالديون السيادية لليونان، فيرجح العديد من الخبراء الاقتصاديين أن اليونان المدانة بـ 240 مليار يورو لصندوق النقد الدولي ستتخلف عن سدادها أو ستدفعها بالعملة الجديدة في أحسن الحالات. كما يتوقع ارتفاع معدلات الهجرة إلى الدول الأوروبية للعثور على فرص عمل أفضل، ورغم أن الهجرة تساعد في تخفيف الضغوط الاجتماعية التي تتسبب بها البطالة على المدى القصير، إلا أنها تؤذي البلاد على المدى الطويل من خلال خسارة المهارات القيمة.