مسيحيّو لبنان (والعرب)

ليس المسيحيّون اللبنانيّون في وضع يُحسدون عليه. ولا يفعل حال المسيحيّين العرب غير إضافة خوفهم من المستقبل إلى قلقهم حيال الحاضر. لكنّ المسيحيّة اللبنانيّة، ممثّلةً بقوّتها السياسيّة الأولى، ما إن تنطق حتّى تزوّر مشكلة الأقلّيّات وتسخّفها. هكذا يتراءى، وفقاً للعونيّين، أنّ ما يرفع عن مسيحيّي لبنان الغبن والتهميش بضعة تعيينات في الدولة! وربّما جاز القول، محاكاةً لعبارة مأثورة، إنّ مسألة الأقلّيّات أهمّ كثيراً من أن تُترك لأقليّين كهؤلاء لا يميّزون بين تمّام سلام و»داعش»، وبين فهم الواقع وتغييره والشغب الصبيانيّ عليه. في المقابل، فتسخيف ميشال عون للمشكلة لا يسخّف المشكلة. والحال أنّ السبب الأهمّ، بين أسباب عدّة، وراء نشأة الظاهرة العونيّة نفسها أنّ غير المسيحيّين، من سنّة وشيعة ودروز، لم تعبأ غالبيّتهم الساحقة بتهميش المسيحيّين في زمن الوصاية المديد. وحين أوشك هذا الجرح على الاندمال بعد 2005، جاء «التحالف الرباعيّ» يسكب الملح فيه. وهذا قبل سنوات على «داعش» وأشقّائه. لقد أنتج التعاطي مع مشكلة الأقليّات ثلاثة طروحات سبق لبلدان أوروبا وأقليّاتها أن تداولتها في طور أسبق. فأوّلاً، ثمّة من يدعو إلى التمسّك بالأمر الواقع، وهو في تجربتنا ما حاولت الثورات العربيّة تغييره. وقد تندفع الدعوة هذه فتطالب المسيحيّين، اللبنانيّين والعرب، بالقتال دفاعاً عن نظام الأسد، أو في صفوف «الحشد الشعبيّ» في العراق، من أجل إلحاق الهزيمة بـ «داعش» والقوى التكفيريّة. وهذه دعوة مصابة، في أحسن أوصافها، بضعف ذاكرة مريع: فأصحابها ينسون أنّ الأنظمة العسكريّة والأمنيّة، التي صادرت الاقتصاد والثقافة والتعليم، رعت نزفاً مديداً طاول الأقلّيّات قبل عشرات السنين على ظهور قوى التكفير. وهذا كي لا نضيف أنّ الأنظمة المذكورة صادرت نقاش مسألة الاجتماع الوطنيّ وعطّلته أساساً، فضلاً عن إسهام بطشها في تأسيس التكفير وحركاته. وإذا صحّ أنّ المسيحيّة اللبنانيّة درّة تاج المسيحيّات العربيّة، فليس هناك مَن حاصرها وخوّنها كما فعل النظام السوري، بجيشه وأمنه وعملائه، ولكنْ أيضاً بقوميّته العربيّة وإهدائه لبنان ساحةً للمقاومة الفلسطينيّة ثمّ لمقاومة «حزب الله». لقد كان الهدف الدائم لنظام الوصاية ضرب المسيحيّين بوصفهم العمود الفقريّ للوطنيّة اللبنانيّة، فيما يراد اليوم زجّهم، في سوريّة كما في العراق، في صراع سنّيّ - شيعيّ لا يُبدون، وهم المصابون برضوض عميقة، ما يكفي من مناعة تعصمهم عن خوضه. وثانياً، هناك من يعوّل على الاندماج بعد تحسين شروطه في ما خصّ الأقلّيّات. وطرحٌ كهذا مُتضمَّن كوعد مستقبليّ في الخطابات الأفضل لأفضل أجنحة الثورات العربيّة. بيد أنّ هزيمة الثورات وصعود حركات التكفير كوجه من وجوه تلك الهزيمة أطاحا الرهان على الاندماج. فإذا كانت دعوة الحفاظ على الوضع القائم تطرح مشكلة مسيحيّي 8 آذار الذين يعرفون، على رغم كلّ المظاهر المعاكسة، تاريخ النظام السوريّ وطبيعة «حزب الله»، فإنّ دعوة الاندماج بعد فشل الثورات تطرح أزمة مسيحيّي 14 آذار الذين يعرفون أنّهم باتوا معلَّقين بلحظةٍ فاتت، وبكلام بات بائخاً وهزيل الشعبيّة. والدعوة الاندماجيّة سبق أن اتّخذت صيغاً شتّى، فرفعها «نهضويّو» جبل لبنان قبل مئة عام، وأصحاب النزعة «الدستوريّة» ثمّ الشهابيّون ما بين الاستقلال والحرب الأهليّة، وهذا ناهيك عن العقائديّين المسيحيّين الذين زايدوا على الأكثريّة بالعروبة وبفلسطين، فساهموا في تضييق مساحات التعدّد في المجتمع وثقافته السياسيّة، وفي نشر الواحديّة المزعومة والإجماعات الكاذبة. وكائناً ما كان الأمر، فالاندماج بات يبدو عتيقاً جدّاً كمثل قصص حاتم الطائيّ. واليوم، بين كلّ بلدين عربيّين، بل بين كلّ جماعتين، تُشيّد جدران (بالمعنى الماديّ للكلمة) وترتفع معازل لأهل الهويّات الصافية. ولا بدّ لواقع كهذا أن يقود إلى التمعّن في الطرح الثالث، وهو الحلّ الانفصاليّ، بحدّه الفيدراليّ الأدنى كما بحدّه الأقصى ممثّلاً بإقامة الأوطان المستقلّة لجماعات دينيّة أو إثنيّة بعينها. ومن دون الدخول في التفاصيل، آن أوان الإقلاع عن المكابرة في مناقشة هذا الاحتمال الذي لم يبق غيره على الطاولة، أكانت الطاولة محلّيّة أم دوليّة. فالوطنيّة، بعد انتهاء الأوطان، قد تكون مدعاة لحزن نوستالجيّ، وفي الأمر الكثير ممّا يُحزن، لكنّها بالتأكيد لم تعد أساساً لأمل عاقل يُحمل على محمل الجدّ. من جريدة الحياة اللندنية