الإفراج عن معارض بحريني لأسباب صحية

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى مرسوما ملكيا يتضمن العفو علن الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب لأسباب صحية. وأوضحت وكالة أنباء البحرين الرسمية أنّ الملك أصدر هذا العفو بسبب مخاوف حول صحة رجب. وبحسب بي بي سي في منتصف مايوالماضي أيدت محكمة الاستئناف البحرينية حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر بحق نبيل رجب، بتهمة إهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر تويتر ، وهو ما انتقدته منظمة العفو الدولية واعتبرته استخفافا من سلطات البحرين "بالحق في حرية التعبير" ودعتها إلى الإفراج عنه فورا وبدون قيد أو شرط. وأوقف رجب منذ الثاني من أبريل على ذمة التحقيق في قضية أخرى تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة بشأن العمليات العسكرية الدائرة في اليمن. وبحسب دويتش فليه أكدت النيابة العامة، أنّ رجب وصف العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن والتي تشارك فيها البحرين، بأنها عدوان وبأنها "غير شرعية وخرق للقانون الدولي، كما قام وفق النيابة بإهانة قوات التحالف المشاركة في العمليات بالإضافة إلى إهانة هيئة نظامية هي وزارة الداخلية. واتهمت النيابة رجب أيضا بنشر صور مفبركة لأطفال قتلى في العمليات الدائرة في سوريا، على أنهم أطفال يمنيون تم قتلهم خلال العمليات في اليمن. وسبق أن طالبت الولايات المتحدة، حليفة البحرين، بالإفراج عن رجب وكف الملاحقات بحقه. ورجب، وهو شيعي مؤيد للمعارضة البحرينية وناشط في مجال حقوق الإنسان، وسجن عدة مرات بعد تأسيسه مركز حقوق الإنسان في البحرين عام 2002، كان آخرها 2012 حيث حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب مشاركته في مظاهرات غير مرخص لها ، وأفرج عنه في مايو 2014 بعد عامين بعفو ملكي. وقمعت البحرين ذات الغالبية الشيعية احتجاجات مطالبة بالإصلاح السياسي في عام 2011. وبحسب بي بي سي كانت جماعات حقوق الإنسان طالبت الولايات المتحدة بعد اعتقال وإدانة نبيل رجب بالتريث قبل رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش البحريني. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي إن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البحرين يعتبر تقدماً في مجال حقوق الإنسان، مما يعني أن واشنطن ستستأنف مساعدتها العسكرية للبحرين. هذا و بدأت النيابة العامة التحقيق مع أحد المحكومين السابقين الذين أفرج عنهم بعفو ملكي، وذلك بتهمة التحريض بشكل علني على استخدام العنف ضد السلطات. ومن جهته صرح وائل بوعلاي المحامي العام بالنيابة الكلية، بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيام أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم" والذي أفرج عنه مؤخراً قبل انتهاء مدة محكوميته بعفوٍ ملكي، بالتحريض بشكل علني لاستخدام العنف ضد النظام والسلطات في الدولة ومواجهتها حتى الموت، ودعوة لتغيير النظام الدستوري في البلاد بالقوة والحث على تقديم أقصى ما يمكن من تضحيات في سبيل ذلك. وقد جاء في البلاغ بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية، أن مشاركته تلك جاءت عقب إطلاق سراحه بناء على العفو الملكي، وعلى الرغم من تعهد أبداه من جانبه بالالتزام بالقانون وبعدم مخالفته أحكامه، إلا أن ما وقع منه وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في ذات النشاط الإجرامي الذي سبق أن أدين عنه وآخرين بمحاولة قلب نظام الحكموبناء على ذلك فقد أصدرت أمراً بضبط وإحضار المذكور"وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.