أكتوبر المقبل الجلسة الثانية لمحاكمة معارض بحريني شهير

نفى المعارض البحريني ابراهيم شريف المتهم بـ"الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد...باستخدام العنف" خلال الجلسة الاولى لمحاكمته الجديدة الاثنين تهمة التحريض على كراهية النظام. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إن شريف تحدث خلال الجلسة أمام المحكمة الجنائية العليا ووصف التهم بأنها تفتيش في الضمير ومحاكمة للنوايا. وكشف المصدر عن تحديد موعد الجلسة المقبلة في 12 أكتوبر لكي يتسنى للدفاع الاطلاع على أوراق القضية. وشريف معارض سني بارز افرجت عنه السلطات بعفو ملكي في 19 يونيو بعد قضائه اكثر من ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها بتهمة محاولة قلب نظام الحكم في العام 2011. وأوقف مجددا في 11 يوليو الماضي بسبب القائه خطابا انتقد فيه الحكومة. ووفقا للنيابة العامة، فإن محاكمة شريف ستركز على ارتكابه جريمة الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد وذلك خلافا لاحكام الدستور والقانون وباستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم وازدرائه. واشارت النيابة في بيان إلى ان شريف ألقى كلمة في إحدى الفعاليات العامة تضمنت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة ضد النظام الحكم المرسوم بالدستور بغية تغييره وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك إلى حد الموت، متجاوزا حدود حرية التعبير وإبداء الرأي. وذكرت ان "ما وقع من المتهم وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في النشاط الإجرامي ذاته الذي سبق أن أدين عنه وآخرين بمحاولة قلب نظام الحكم، وذلك بالعمل مجددا على إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام". وكان شريف ضمن مجموعة من 20 ناشطا حكمت عليهم محكمة عسكرية عام 2011 بالسجن بتهمة التورط بالاحتجاجات التي يقودها الشيعة والمطالبة باصلاحات سياسية. وقتل 89 شخصا على الاقل في اعمال العنف منذ 2011 وتم توقيف مئات آخرين ومحاكمتهم، بحسب منظمات حقوق الانسان. والبحرين التي تعد 1,3 ملايين نسمة اغلبهم من الشيعة مقر الاسطول الخامس الاميركي كانت اجرت في نوفمبر 2014 انتخابات قاطعتها المعارضة التي تقودها جمعية الوفاق الشيعية. من جهة اخرى اعلنت وكالة الانباء الرسمية الاثنين توقيف النائب السابق للمعارضة الشيعية الشيخ حسن عيسى من جمعية الوفاق في 18 اغسطس بعد عودته من ايران. وافادت الوكالة نقلا عن مصدر امني ان عيسى اوقف للاشتباه في تمويله انشطة شيعة على علاقة باعمال عنف. لكن جمعية الوفاق اكدت في بيان ان النائب السابق "بريء" مضيفة ان توقيفه "يتنافي مع القانون المحلي" البحريني.