محاكمة معارض بحريني بتهمة الترويج لتغيير الحكم

أكدت وكالة أنباء البحرين اليوم الأربعاء أنّ معارضًا بارزًا أطلق سراحه من السجن مؤخرًا بموجب عفو ملكي، سيحاكم بالمملكة 24 اغسطس الجاري باتهامات جديدة منها الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد. ونقلت رويترز عن صحيفتي أخبار الخليج والوسط البحرينيتين قولهما أن النبأ يشير إلى إبراهيم شريف الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد). وقال المحامي العام إن النيابة العامة أحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية باتهامات شملت ‭‭‭‬‬‬ارتكابه جريمة الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون، وباستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به وتجدر الإشارة إلى أنّه افرج عن شريف في يونيو بموجب عفو ملكي بعد أن قضى أكثر من أربع سنوات في السجن لدوره في الاحتجاجات الشعبية عام 2011 التي دعت إلى إصلاحات ديمقراطية بالمملكة. وألقي القبض عليه بعد ذلك بثلاثة أسابيع إثر إلقائه كلمة في يوليو قيل أنه دعا فيها إلى الإطاحة بالحكومة. وعبرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من اعتقال شريف وشخصيات معارضة أخرى مجددًا قائلة إن هذا يثير مخاوف جادة بشأن القيود على حرية التعبير. وتقول المعارضة إن الحكومة تحاول خنق حرية التعبير من خلال سجن المعارضين السياسيين السلميين. وتتهم الحكومة المعارضة بإثارة احتجاجات عنيفة وبالارتباط بإيران وهو ما تنفيه المعارضة وطهران. وقالت النيابة العامة في بيان دون ذكر اسم الشخص الذي أحيل للمحاكمة "ما وقع من المتهم وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في ذات النشاط الإجرامي الذي سبق أن أدين عنه وآخرين بمحاولة قلب نظام الحكم وذلك بالعمل مجددا على إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام." وتشهد البحرين اضطرابات من حين لآخر منذ عام 2011 حين أخمدت قوات الأمن مدعومة بقوات سعودية الاحتجاجات التي دعت للديمقراطية في البلاد.