النفط الإيراني يزيد التوترات في أوبك

كشفت بيانات رسمية يوم الأحد عن انخفاض صادرات السعودية من النفط الخام في مايو الماضي إلى 6.935 مليون برميل يوميًا من 7.737 مليون برميل يوميًا في ابريل. وبحسب رويترز أظهرت الأرقام التي قدمتها الرياض إلى المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي) أن المصافي المحلية عالجت 2.423 مليون برميل يوميًا في مايو ارتفاعا من 2.224 مليون برميل يوميا في ابريل. ووفقا للبيانات الصادرة على موقع جودي على الانترنت فقد ارتفع حجم النفط الخام الذي استهلكته السعودية مباشرة لتوليد الطاقة إلى 677 الف برميل يوميا في مايو أيار من 358 ألف برميل يوميا في ابريل. وبلغ انتاج السعودية من النفط الخام في مايو 10.333 مليون برميل يوميا بارتفاع طفيف عن 10.308 مليون برميل يوميا في ابريل. والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم كما أن تحول المملكة سريعا لتصبح واحدة من أكبر الدول في مجال تكرير النفط يضيف بعدا جديدا لأسواق النفط العالمية. وتتولى جودي تجميع البيانات المقدمة من الأعضاء المنتجين للنفط في منظمات عالمية من بينها وكالة الطاقة الدولية وأوبك. على صعيد متصل يرى خبراء أن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق في أعقاب الاتفاق النووي التاريخي بين طهران والدول الكبرى تتسبب في توترات جديدة داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتعزز كذلك استراتيجية المنظمة الإنتاجية. وبحسب روسيا اليوم من المتوقع أنّ تصل صادرات طهران من النفط إلى 2.4 مليون برميل يوميًا في 2016 مقارنة مع 1.6 مليون برميل يوميًا في 2014، طبقًا لبيانات الخبير الاقتصادي تشارلز روبرتسون من بنك "رينيسانس كابيتال" الاستثماري. وتدرك منظمة "أوبك" أن النفط الإيراني قد يزيد من التخمة العالمية في الأسواق ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وكانت "أوبك" قررت في آخر اجتماع لها في فيينا في يونيو الإبقاء على مستوياتها من الإنتاج في استمرار للاستراتيجية التي تدعمها السعودية للحفاظ على حصة تلك الدول في السوق والتصدي للمنافسة التي تأتي من النفط الصخري الأمريكي. وسجلت أسعار النفط انخفاضًا الأسبوع الماضي بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني وبسبب ارتفاع قيمة الدولار، ما يزيد من المخاوف بين دول "أوبك" التي ستعقد لقاءها التالي في الرابع من ديسمبر. وانخفض سعر برميل خام "برنت" في سوق لندن إلى 56 دولارا للبرميل، فيما انخفض نفط غرب تكساس في سوق نيويورك إلى نحو 52 دولارا للبرميل. ويؤكد محللين أنّ دول "أوبك" الأفقر كأنغولا، والجزائر، وفنزويلا، التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط، قد تدعو إلى خفض الإنتاج لدعم الأسعار. أما الدول الخليجية الأغنى والتي تقودها السعودية، أكبر منتج للنفط في "أوبك" فإنها ستبقى حريصة على حماية حصة المنظمة في سوق النفط وإبعاد منتجي النفط الصخري الأمريكي عالي التكلفة من خلال الحفاظ على مستويات منخفضة للأسعار. وتقول آن لويز هيتل من شركة "وود ماكينزي" الاستشارية: "من الواضح أن هناك انقساما بين دول أوبك "حول هذه السياسة الجديدة الهادفة إلى الحفاظ على حصة المنظمة في السوق". وتضيف لذلك فإن الاجتماع المقبل للمنظمة قد يسوده التوتر، وقد يجري الضغط لعقد اجتماع طارئ حتى قبل ديسمبر. وفي مواجهة أسعار النفط المنخفضة، قال وزير الطاقة الجزائري صالح خبري الأسبوع الماضي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنه قد يكون من الضروري عقد اجتماع طارئ لـ"أوبك". وقال جاسم السعدون رئيس مؤسسة الشال للاستشارات الاقتصادية: "المشكلة الحقيقية تبدأ عندما يبدأ أعضاء "أوبك" الصراع على الحصص وسط فائض الإمدادات وعندما تبدأ الخلافات على حصص السوق". وأضاف "إذا دخلت إيران، وفنزويلا، والجزائر، وليبيا، التي تحتاج جميعها إلى ضخ مزيد من النفط، في خلاف مع الدول الخليجية المنتجة للنفط، فقد تكون هذه نهاية "أوبك". ويرى جينز نارفيغ المحلل في بنك "دانسكيان" أن هذه الدول "تضررت بحق" من انخفاض أسعار النفط، إلا أن قوتها المجتمعة قد لا تكون كافية لجعل السعودية والدول الرئيسية الشرق أوسطية الأعضاء في "أوبك" تغير رأيها".