دولة القانون ووطن السعادة

قانون مكافحة التمييز والكراهية، الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة بالأمس، يأتي في وقت مهم، وفي ظروف بالغة الدقة تحتاج إلى قرارات وقوانين حازمة، وفي وقت أصبحت فيه الحاجة إلى قانون يحمي المجتمعات من سلبيات الكراهية والتمييز أمراً ضرورياً. من يلاحظ المستوى الذي وصل إليه خطاب الإقصاء والكراهية ورفض الآخر لا يتردد للحظة في إصدار قانون يحاصر أولئك الأشخاص الذين ضربوا بقواعد الدين الحنيف عرض الحائط، ونسوا قول الله تعالى «وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» وليس لتتقاتلوا وتتناحروا .. وتجاهلوا قوله تعالى «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» وليس أغناكم ولا أقواكم ولا أبيضكم ولا أسودكم... فهذا القانون شامل في موادّه وفي عقوباته، فهو يحظر الإساءة إلى الذات الإلهية، أو الأديان، أو الأنبياء، أو الرسل، أو الكتب السماوية، ودور العبادة، كما ويحظر التمييز بين الأفراد، أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملّة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون أو الأصل الإثني، وسيجرم القانون كل قول، أو عمل من شأنه إثارة الفتنة، أو النعرات، أو التمييز بين الأفراد، أو الجماعات، من خلال نشره على شبكة المعلومات، أو شبكات الاتصالات، أو المواقع الإلكترونية، أو المواد الصناعية، أو وسائل تقنية المعلومات، أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة، أو المسموعة، أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير، كالقول، أو الكتابة، أو الرسم. إن هذا القانون الحضاري الشجاع الذي يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة «الفوضى الخلاقة»، التي تديرها أياد خفيّة، بحاجة إليه جميع دول المنطقة والدول العربية، فكم نحن اليوم بحاجة إلى محاصرة التطرف والتشدد والعنف، الدول بحاجة إلى إصدار القوانين، وعلى الحكومات تنفيذها بحزم حتى نحمي أجيال المستقبل من تلك الأفكار التي قسّمت المجتمعات وشردت أبناءها دون أدنى مسؤولية أو ضمير! الدول تتحضر وتتقدم بقوانينها التي تحافظ على حقوق الإنسان ومكانته، وهذا القانون يأتي في صميم المحافظة على حقوق الجميع دون تمييز وتفريق بين جنس وجنسية أو دين ومذهب أو لون وأصل، فشكراً للشيخ خليفة بن زايد، حفظه الله، على هذا القانون الذي يؤكد أن الإمارات لا تقبل إلا أن تكون وطن السعادة فهذا القانون سيفيد البلاد ويجعل مجتمعنا محصناً وأكثر أماناً من اختراق المتشددين والمنتمين للأفكار الإقصائية. كم نحن اليوم بحاجة إلى نبذ الكراهية ونشر ثقافة المحبة والسلام والتسامح، ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر مهما اختلفنا في الأفكار والآراء والمعتقدات، فالحوار هو أساس العلاقة بين البشر، أما الإقصاء والإبعاد وتصنيف الناس على أسس جاهلية وعنصرية، فهذا ما لا يجب أن يستمر وجوده وبقاؤه بين البشر وفي المجتمعات المتحضرة. الإمارات وطن السعادة ودولة قانون، وتقوى بالقانون، ويزداد وجه الدولة الحضاري إشراقاً بصدور قانون مكافحة التمييز والكراهية .. وتؤكد الإمارات من جديد، وبالقانون، أنها أرض التسامح والتعايش والمساواة. وبهذا القانون نضع لبنة في جدار تحصين مجتمعنا من الفتن، وهو خطوة في مسيرة بناء مجتمع يحترم إنسانية البشر لأنهم بشر خلقهم الله متساوين. القانون شامل في مواده وعقوباته فهو يحظر الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية ودور العبادة، ويحظر التمييز بين الأفراد أو الجماعات القانون الحضاري الشجاع جاء في وقت تعاني فيه المنطقة "الفوضى الخلاقة" التي تديرها أياد خفية، وجميع دول المنطقة والدول العربية بحاجة إليه جريدة الاتحاد