كيري يزور الخليج ويجزم باستحالة تصنيع نووي في ايران

أعلن وزر الخارجية الأميركي جون كيري عن زيارته لقطر 3 اغسطس المقبل لللاجتماع مع نظرائه في دول مجلس االتعاون الخليجي بغية الخروج باستراتيجية لصد تحركات إيران غير المشروعة في المنطقة، فضلا عن إطلاع نظرائه على جميع تفاصيل الاتفاق النووي. ونقلت وكالة رويترز عن صحيفة الشرق الأوسط قول كيري الأربعاء إنه سيطمئن المسؤولين في دول الخليج العربية خلال اجتماع في قطر قريبًا أن واشنطن ستعمل معهم للتصدي لنفوذ ايران في المنطقة. وأضاف وزير الخارجية الأميركي على الرغم من تحفظات حلفاء واشنطن ستعمل الولايات المتحدة على إقناعهم بأن الاتفاق في صالحهم. وتابع كيري اعتقد أننا سنستطيع إقناعهم بأنهم سيكونون أكثر قوة مستقبلا من خلال صدنا إيران بطريقة أكثر كفاءة بالاضافة إلى فرض القيود المذكورة. وبحسب روسيا اليوم أشار كيري إلى أن إيران على الرغم من التوقيع على الاتفاق النووي ستبقى معزولة دبسبب دعمها للإرهاب، وتجارة السلاح و للحوثيين وحزب الله، لافتا إلى أن قمة كامب ديفيد التي جمعت الرئيس الأميركي بقادة دول مجلس التعاون في مايو الماضي كان هدفها التصدي لإيران ووصف الوزير الأميركي تصريحات المرشد الأعلى آية الله علي خامئيني التي قال فيها إن السياسات الأميركية في المنطقة معادية لايران 180 درجة، وإن بلاده ستواصل دعم حلفائها في المنطقة، بـ "المزعجة" وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الأميركي أنّ البيت الأبيض سيقنع الكونغرس بأن الاتفاق النووي مع إيران جيد لأمن الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأنه سيمنع طهران من الحصول على سلاح نووي. وبحسب روسيا اليوم ساق كيري في حول أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط الأربعاء الحجج للدفاع عن اتفاق فيينا، مشيرًا إلى أنه في حال عدم إبرام اتفاق كانت العقوبات المفروضة على إيران ستنهار، ولكان حدث سباق تسلح نووي في المنطقة. وذكر رئيس الدبلوماسية الأمريكية، من جهة أخرى، أن إبرام الاتفاق سيعطي قدرة على معرفة ما تقوم به إيران ويضعها تحت قيود كثيرة وضوابط على مستوى التخصيب وأجهزة الطرد المركزي ومخزونات اليورانيوم لا يمكن معها صناعة قنبلة نووية. وجزم كيري باستحالة تصنيع إيران لقنبلة نووية، في ظل 15 عامًا من القيود على تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 %، وبـ 300 كيلو غرام من المواد المنشطرة المحددة لها. وقارن كيري بين ميزانيات الدفاع في إيران ودول الخليج، مشيرا إلى أن ميزانية إيران العسكرية تبلغ 15 مليار دولار، فيما تنفق دول الخليج 130 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أنه لتلافي الفرق في الميزانية على الأرض فمن الضروري أن تكون هناك جهود أكبر لتدريب وتنظيم والعمل على مكافحة الإرهاب والتواصل على الأرض من خلال جهود مختلفة.