الإتفاق النووي الإيراني يغير سياسة السعودية في المنطقة

عقب التوصل إلى الاتفاق التاريخي مع إيران بشأن برنامجها النووي، تتوالي زيارات مسؤولين غربيين لطهران، وتتسلط الأضواء على السعودية، الغريم التقليدي لإيران والمستاء مما تم التوصل إليه في الاتفاق. وبحسب دويتش فليه يدرس المراقبون تداعيات الاتفاق النووي على الدور المستقبلي لإيران في منطقة الشرق الأوسط، وتتسلط الأضواء أيضًا على تأثير هذا الاتفاق في استراتيجية السعودية في المنطقة، وعن احتمال حدوث تغيير في دورها خاصة في الملفين السوري واليمني. تتجه الأنظار تحديدًا نحو اليمن، أحدث ساحات المواجهة بين السعودية وإيران أو ما يُطلق عليه "الحرب بالوكالة" بين الطرفين، إذ تسعى السعودية من خلال التحالف العربي الذي شكلته إلى إضعاف مكانة الرئيس السابق صالح وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران. ويرى خبراء غربيون أن أول ما ستسعى إليه السعودية، كرد فعل على الاتفاق مع إيران، هو العمل على تحقيق أكبر قدر من المكتسبات في اليمن لتأمين موطئ قدم لحكومة عبد ربه منصور هادي الموالية لها وربح الوقت قبل أن يستفيد الاقتصاد الإيراني من رفع العقوبات المطبقة عليه. ولم تستبعد بعض المصادر أن تلجأ السعودية إلى استخدام القوات الخاصة على الأرض في اليمن واحتمال استخدامها أيضا للضربات الجوية لحلفائها في سوريا لتحقيق أكبر قدر من التقدم. وفي حال تحقيق هذه التنبؤات فإن ذلك سيعني حدوث تصعيد في العلاقات مع إيران، قد يشكل ذلك إزعاجًا للقوى الغربية التي تحاول تهدئة الأمور مع حلفائها المنزعجين من التقارب الحاصل مع طهران بما في ذلك الرياض نفسها. وبينما يرى ميخائيل نبيل دكتور العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن أن الملف اليمني لا يشكل قضية استراتيجية خطيرة بالنسبة للغرب كما هو الحال بالنسبة لسوريا والعراق. ويقول في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية: اليمن قضية أمن قومي بالنسبة للسعودية بسبب الحدود المشتركة مع اليمن، والغرب يدعم حتى الآن الجهود السعودية في اليمن رغم تحذيره من وقوع كوارث إنسانية. و فيما يتعلق بالملف السوري فيرى ميخائيل أن الأمر أكثر تعقيدًا بسبب تباين المواقف، ويشرح ذلك قائلا: السعودية تريد تدخلًا أمريكيًا غربيًا في سوريا بينما روسيا تعارض بشدة التدخل والولايات المتحدة مترددة في ذلك، بالمقابل فإن الموقف الأوروبي مختلف إذ تحاول بعض القوى الأوروبية إيجاد دور لبشار الأسد في حل الأزمة السورية وهو ما تعارضه السعودية. وبحسب ميخائيل فإن تباين المواقف بين القوى الغربية نفسها هو ما يجعل الملف السوري أكثر تعقيدًا، ورغم يرى الخبير السياسي أن مصالح السعودية والغرب لم تصل حد التصادم، وثائلا: ليس تصادمًا ولا انسجامًا، هو باعتقادي توافق مع وجود الحاجة لمراجعة العلاقات السعودية الغربية من حين لآخر للتأكد من نجاح السياسات المشتركة في المنطقة. ويضيف ميخائيل أن السعودية - رغم كل مخاوفها - لم تعترض رسميًا وعلنًا على الاتفاق النووي بسبب ارتباطاتها المهمة مع الغرب، لكن لديها تساؤلات كبيرة حول طموحات إيران. من جهته يرى زيدان خوليف أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس أن الذي تغير في التعاون السعودي الغربي هو قبل كل شيء عودة التوازن إلى العلاقات بين الطرفين، السعودي والغربي. ويعزو ذلك إلى نقطتين أولها تراجع حاجة الولايات المتحدة عن نفط السعودية والثانية هو حدوث تحول في سياسة الرياض منذ تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم. ويضيف في حديث مع دويتش فليه أنّ ما حدث هو أن الملك سلمان يحرص على إعادة نوع من التوازن في العلاقات من الندية التي غابت عن السياسة السعودية والخليجية بشكل عام منذ وفاة الملك فيصل. ويضيف الخبير السياسي أن الولايات المتحدة لم تعد تولي بنفس القدر تلك الأهمية للشرق الأوسط، خاصة في ظل الأزمات السياسية الكبيرة التي تعيشها المنطقة. ويبدو جليا من تحركات المسؤولين الأمريكان والأوروبيين والتطمينات التي يبعثونها لحلفائهم القلقين من النفوذ الإيراني، أن هناك انفتاحًا غربيًا يحاول أن يوازن بين واقع وجود إيران كقوة فرضت نفسها في التوازنات العالمية الجديدة، سياسياً وإقتصادياً واستراتيجياً، وبين الإحتفاظ بالمصالح المشتركة مع الدول الخليجية، التي تمثل بالنسبة للغرب أسواقاً مهمة.