هل ينجح الإضراب في إجبار إسرائيل على وقف الاعتقال الإداري؟

نجح محمد علان المعتقل الفلطسيني في السجون الاسرائيلية في احياء الدعوات إلى الغاء الاعتقال الاداري والذي تلجأ اليه سلطات الاحتلال ويسمح باعتقال المشتبه بهم لستة اشهر قابلة للتجديد بدون توجيه اي تهمة. وخاض محمد علان إلى اضراب عن الطعام لمدة شهرين احتجاجا على اعتقاله الاداري، إلى أنّ قررت المحكمة الاسرائيلية العليا مساء الاربعاء تعليق امر اعتقاله الاداري في الوقت الحالي وابقائه في العناية المركزة. وشغل علان، الذي بدأ اضرابه عن الطعام في 18 يونيو، الرأي العام الفلسطيني والاسرائيلي، ووضع الحكومة الاسرائيلية في موقف حرج وخصوصا مع إصابته بالغيبوبة مرتين تدهور حالته الصحية. وبحسب وكالة الأنباء السويسرية تتهم منظمات حقوقية، اسرائيل باستخدمها الاعتقال الاداري كاجراء عقابي يشكل التفافا على نظام العدالة او كطريقة لتجنب محاكمة المتهمين، لافتة إلى أنّ القانون الدولي يسمح بالاعتقال الاداري تحت الظروف القصوى وتقول ساريت ميخائيلي المتحدثة باسم منظمة بيتسيلم الحقوقية الاسرائيلية خلصت ابحاثنا حول الطريقة التي تستخدم فيها اسرائيل الاعتقال الاداري في ما يتعلق بالفلسطينيين الى ان اسرائيل تستغل هذا الهامش الضيق في شكل واسع. وأكدت ميخائيلي ان هذه الانتهاكات غير مقبولة قانونيًا ولا اخلاقيًا. بينما يصر المسؤولون الاسرائيليون على ان الاعتقال الاداري وسيلة هامة واساسية لمنع وقوع هجمات، فضلا عن كونها تساعد في الحفاظ على معلومات استخباراتية حساسة لانها تسمح للسلطات بالاحتفاظ بالادلة بشكل سري. وبحسب سويس انفو دافع وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون مؤخرا عن اجراء الاعتقال الاداري وقال يعالون الاسبوع الماضي "الاعتقال الاداري لعربي او يهودي اجراء تعسفي، ولكن عندما تنعدم الخيارات فان عليك حماية نفسك". واضاف "يحتاج المرء الى ان يكون حذرا للغاية ولكن ليس لدي ادنى شك اننا وضعنا الاشخاص المناسبين قيد الاعتقال الاداري". واثار اضراب علان عن الطعام جدلا في اسرائيل، ودفع بعض المسؤولين الى المطالبة بتنفيذ قانون التغذية القسرية الذي اقر في يوليو ويسمح باجبار المضربين عن الطعام على تناول الغذاء اذا كانت حياتهم "في خطر". ودعا وزير الزراعة من اليمين المتطرف اوري اريئيل الى تطبيق التغذية القسرية، مع اعترافه في الوقت نفسه بان هناك مبالغة في استخدام الاعتقال الاداري. ودعا اريئيل الى استخدام هذا الاجراء فقط في حالات "القنابل الموقوتة" وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به فترة ستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. وللمعتقلين حق تقديم التماس الى المحاكم، الا ان الناشطين يؤكدون ان فرص الغاء الاعتقال الاداري ضئيلة للغاية. ويوجد حاليا نحو 5700 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم 379 قيد الاعتقال الاداري. ويشير الناشطون الى قضية النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار التي اعتقلت في ابريل الماضي ووضعت قيد الاعتقال الاداري قبل توجيه تهم اليها. وتم توجيه 12 تهمة لجرار، افادت منظمات حقوقية انها تثير تساؤلات حول ضرورة الاعتقال الاداري. وفي اجراء استثنائي، وضعت السلطات الاسرائيلية في اغسطس الجاري ثلاثة متطرفين يهود قيد الاعتقال الاداري لستة اشهر قابلة للتجديد في اطار التحقيق في حريق ادى الى مقتل رضيع فلسطيني ووالده. وانتقدت المنظمات الحقوقية ايضا هذه الخطوة ودعت السلطات الى اتباع الاجراءات القانونية اللازمة.