منطق سوق الأسهم

في عام 2006م شهد سوق الأسهم السعودي الهبوط التاريخي الذي لا يزال يلقي بظلاله وذكرياته الحزينة على السوق والمساهمين، في ذلك الوقت كان سعر النفط يعيش مرحلة صعود عند (64 دولاراً) واستمر صعوده إلى أن بلغ (113 دولاراً) للبرميل في 2011م. المثير للاستغراب أن فترة صعود سوق الأسهم السعودية التي تسمى (بالدورة الخامسة الصاعدة) قد بدأت في 20 مارس عام 2003م أي اليوم الذي بدأ فيه الغزو الأميركي للعراق!، وكان سعر النفط حوالي (30 دولاراً) وبالرغم من أن البعض كان يرى في هذه الحرب مؤشراً على صعود أسعار النفط وهو ما حدث ببطء، بحكم أن العراق أحد المصدرين الرئيسيين، إلا أن الحدث السياسي في المنطقة كان مقلقاً لدرجة كبيرة فنحن بصدد حرب طرفها أهم اقتصاد في العالم وأحد كبار مصدري النفط، وبالفعل كان الإنفاق العسكري أحد الأسباب التي أدت إلى دخول الاقتصاد الأميركي عام 2008م في أزمة هي الأسوأ له منذ الكساد الكبير. يتخذ المستثمر في سوق الأسهم السعودية اليوم قراره مدفوعاً بتأثيرٍ وضغط نفسي عالٍ، فالمعطيات الواردة إليه محلياً ودولياً تجعله يتصرف بقلق من أجل اتخاذ قرار إيقاف خسائره وهو تصرف يقوم به أغلب المضاربين وبعض المستثمرين في الأسواق العالمية. ما يحدث اليوم في السوقين الأميركي والصيني يربك المستثمرين الخائفين من تدهورهما، لكن لا مؤشرات تدل على ذلك فالاقتصاد الأميركي وبياناته لاسيما من جهة انخفاض معدل البطالة والإقبال على شراء العقارات توضح أن السوق الأميركي نشط ويتعافى بسرعة من الأزمة التي عصفت بمصارفه في 2008م، كما أن الدولار في تصاعد مستمر، وبالتالي فنحن لسنا بصدد أزمة للاقتصاد الأهم في العالم، حتى وإن كان الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتوقع أن ينخفض نموه، إلا أن من الجدير معرفته أن اقتصاد الصين في الأساس لم يكن مخطط له أن يبلغ أرقام النمو التي كان يصل إليها، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار، وحسب حجاج بوخضور وهو محلل اقتصادي أن الصينيين توقعوا في 2013م تباطؤ اقتصادهم في عام 2015م، وإن كان سبب نزول أسعار النفط انخفاض نمو الاقتصاد الصيني فإن "يو بي إس"، البنك العالمي لإدارة الثروات يتوقع "انتهاء" عملية انخفاض أسعار النفط الخام خلال عام 2016، حتى مع عودة النفط الإيراني الذي وصف عودته تقرير للاستثمار كابيتال بأن هذه العودة ستنعكس إيجابيا لصالح أوبك، وليس بالضروري أن تكون سلبية على أسعار البترول، إلا إذا رغبت أوبك بزيادة المعروض أكثر، وتقليص الأسعار أكثر برغم الإنتاج العالي لكبار المنتجين بالمنظمة. الأسهم هي إحدى أدوات التجارة وهي من أكثر الأدوات تقلباً في أسعارها صعوداً وهبوطاً، واتخاذ القرار الصائب هو المطلب اليوم، أكثر من أي شيء آخر.