أزمة المواقف

على خلفية الخُطبَة الموحدة ليوم الجمعة الماضي عن احترام القوانين، جرى نقاش بين عدد من المصلين بعد خروجهم من أحد مساجد منطقة الكرامة في أبوظبي حول سيارات المصلين المتكدسة خارج المكان وسدت مسارين من الطريق العام في مشهد يتكرر عند ذلك المسجد وغيره من مساجد العاصمة. أحدهم أوجز النقاش ورد على التساؤلات بسؤال لخص القضية، إذا كان الموقف العام لا يتسع لأكثر من 20 سيارة فكيف تريدون التزام المصلين بالوقوف بالصورة القانونية المطلوبة؟ تساؤل: لا زالت دائرة النقل تتجاهل الرد العملي بالتوسع في إنجاز المواقف المنتظرة، ونحن نشهد تفاقم الأزمة في العديد من الأمكنة، وبالذات عند الأسواق والأماكن السكنية المكتظة. أعيد طرح الموضوع بعد جدال يوم الجمعة الفائت، بينما كنت أتابع حواراً بين مفتش «مواقف» وأحد رواد سوق الخضار والأسماك في مدينة الدانة بقلب العاصمة، حيث المواقف المحددة بينما رواد السوق بالعشرات. وفاقم من الأزمة شغل مكتب البلدية في ذلك السوق للمواقف القريبة منه بالكامل على مدار الساعة من دون أي إحساس بالمسؤولية للمساهمة في التخفيف من الأزمة هناك، فقد كان المفتش يتعاون مع المتسوقين ويبصرهم بضرورة عدم الوقوف في الممنوع، وحتى إذا اضطروا إلى ذلك عليهم المسارعة في التحرك حتى لا تحرر بحقهم المخالفات، وبخاصة أن في تلك المنطقة يتداخل «السكني» و«التجاري»، بحيث يجد متسوق غير منتبه إلى نفسه وقد تلقى مخالفة بخمسائة درهم لوقوفه في مواقف «السكان»، والسكان بدورهم يشكون أنهم يدفعون رسماً واشتراكاً لخدمة لا يجدونها لموقف عزيز المنال، وانتشرت ظاهرة «مر علي، وأروح معكم» بسبب أزمة المواقف. من جديد نقول إن المواقف المدفوعة مسبقاً مسلك حضاري راقٍ، والهدف منها تنظيمياً جد ممتاز، ولكن تظل الإشكالية في التطبيق والتنفيذ في ظل عدم وجود هذه المواقف أصلاً بسبب محدوديتها وسوء توزيعها وبطء الدائرة في تنفيذ مواقف جديدة، وإصرارها على عدم الاستعانة بالمواقف المسبقة التصنيع كحلول مؤقتة في المناطق المأزمة في ظل غياب المبادرات والإجراءات المتكاملة للحد من الازدحام وتكدس المركبات في مختلف مناطق العاصمة، وبالأخص قلب المدينة. فالحلول المؤقتة لم تعد تجدي ونحن نشهد هذا التدفق للمركبات، والتوسع في منح رخص القيادة. فمهما توسعنا في الطرق والمواقف ستظل طاقتها محدودة دون حلول شاملة في الأفق.