أعلن البيت الأبيض يوم الخميس عن عقد اجتماع بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن في الرابع من سبتمبر المقبل. وبحسب رويترز قال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية إن الزعيمين سيناقشان الوضع في اليمن وسوريا وخطوات التصدي لأنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة. وأكد تقارير صحافية أن أشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي، نقل الدعوة خلال زيارته للسعودية في منتصف يوليو الماضي. وقال محللون في واشنطن إن الاتفاق النووي بين الغرب وإيران، سيتصدر المحادثات بين الملك سلمان وأوباما، وتوقعوا أن تتطرق المشاورات السعودية - الأمريكية إلى الحرب التي يشنها التحالف الدولي، لتشارك فيه أمريكا والسعودية ضد تنظيم "داعش"، الذي يحتل أراضي في سوريا والعراق، ويهدد عدداً من دول المنطقة. وهي اول زيارة للملك سلمان منذ تولّيه الحكم في يناير خلفاً للملك عبدالله. ويذكر أن الملك سلمان التقى أوباما في الرياض عند قيام الرئيس الأمريكي بأداء واجب العزاء في الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ونقلت صحيفة النهار عن مسؤول سعودي رفضت ذكر اسمه قوله إنّ الملك سلمان سيحضر منتدى سعودياً اميركياً سيعقد بين الرابع والسادس من سبتمبر في واشنطن. وبحسب المصدر، فان، المنتدى "سيناقش محاور عدّة من ابرزها الطاقة والصحة والبتروكيماويات والخدمات المالية والاقتصادية". وبحسب وكالة النباء السعودية فإن العاصمة الأمريكية واشنطن تستضيف الأسبوع المقبل منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، بحضور نخبة من الوزراء وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المملكة وكبار رجال الأعمال ورؤساء شركات يمثلون مختلف القطاعات الاستثمارية في كلا البلدين . وسيقوم أعضاء الوفد السعودي وممثلو الجهات الحكومية برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان بعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات ثنائية مع نظرائهم من الجانب الأمريكي، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية في كلا البلدين الصديقين وسبل تنمية وتطوير العلاقات والتعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما بما يتناسب مع حجم وإمكانات الاقتصادين السعودي والأمريكي ، وتمثل مجالات الاستثمار التي تزخر بها المملكة في قطاعات واعدة استثمارياً فرصة مواتية أمام الشركات الأمريكية للتوسع وزيادة حجم استثماراتها الخارجية في ظل ما يتمتع به المناخ الاستثماري في المملكة من مزايا تنافسية متعددة ،ودعم ومساندة الدولة للقطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي وتنامي حجم الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وبما يعزز جهود الدولة وخططها التنموية الرامية إلى فتح آفاق أوسع وأرحب أمام الشركات الاستثمارية لتسهم في نقل التقنية وتوطينها بالمملكة وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي .