توتر العلاقات بين مصر وبريطانيا على خلفية حكم قضائي

استدعت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسون للاحتجاج على تصريحاته بشأن حكم قضائي بسجن ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة. وتعقيبًا على الحكم قال السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن إن استقرار البلاد يجب ألا يبنى على أساس واه يحرم الناس من حقوقهم ويقوض حرية الصحافة وحرية التعبير، لافتًا إلى أنّ الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناء على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصر ووفقا لدويتش فليه علق المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن المهم هو ثقة الشعب المصري في نزاهة قضائه واستقلاليته. وأكد المتحدث، في بيان صحفي اليوم، أن "مصر لا تنتظر دروسا من أحد". ووفقا لرويترز قالت وزارة الخارجية في بيان إنها استدعت كاسن يوم الأحد للاعتراض الشديد على تصريحاته التي تعتبرها تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء المصري. وأضافت الوزارة أن تصريحات السفير البريطاني "تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها". وقالت السفارة البريطانية في القاهرة إن كاسن شرح خلال اجتماعه مع مدير مكتب الوزير سامح شكري يوم الأحد موقف المملكة المتحدة بخصوص حكم المحكمة بالأمس. وأضافت في بيان أن السفير "أخذ ... على عاتقه نقل التحفظات التي عبر عنها الجانب المصري إلى الوزراء في لندن. وفي واشنطن، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جون كيربي اليوم الحكومة المصرية إلى "اتخاذ جميع التدابير المتاحة لمعالجة هذا الحكم، الذي يقوض حرية التعبير اللازمة لتحقيق الاستقرار والتنمية". و ويقول حقوقيون إن محاكمة صحفيي الجزيرة جزء من حملة على التعبير الحر في مصر بدأت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. وكانت الولايات المتحدة وكندا من بين الدول والمنظمات التي نددت بالحكم الصادر يوم السبت. وردا على هذه الانتقادات أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر يوم الأحد عن "رفضها الكامل لأية بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر" في قضية الجزيرة. وقالت إنها تعتبر ذلك "تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء المصري. ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة قوله إن "المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة هي إدعاءات لا تتسق مع الواقع." كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت أمس السبت بالسجن المشدد ثلاثة أعوام على ستة متهمين في القضية وبراءة متهمين اثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت". وحوكم حضوريا اثنان من صحفيي قناة الجزيرة هما محمد فهمي (الكندي المصري الجنسية) والصحفي المصري باهر محمد وغيابيًا الأسترالي بيتر غريست. من جهته دعا الصحافي الأسترالي بيتر غريست الرئيس عبد الفتاح السيسي للعفو عنه وعن زملائه، معتبرا أن الحكم صدر بدوافع سياسية، وقال غريست في مؤتمر صحافي عقده في سيدني "في غياب أي دليل يؤكد وقوع اعمال تستحق الإدانة، فإن الخلاصة الوحيدة التي يمكن أن نتوصل إليها هي أن دوافع سياسية تقف وراء الحكم". وأضاف غريست "أمام الرئيس السيسي الآن فرصة لتصحيح هذا الظلم . أنظار العالم مسلطة على مصر. ويعود للرئيس السيسي أن يفعل ما قال إنه سيفعله منذ البداية، وهو أن يعفو عنا لو حكم علينا". وقال القاضي حسن فريد قبيل النطق بالحكم إنه تبين للمحكمة على وجه "القطع واليقين" أن المتهمين "غير صحافيين" وأنهم كانوا يعملون من "مكان غير مخصص للإعلام" وهو فندق الماريوت المطل على النيل حيث أوقفتهم السلطات في نهاية العام 2013. والصحافيون الثلاثة أوقفوا في ديسمبر 2013، وهم متهمون "بنشر معلومات كاذبة" لدعم جماعة "الإخوان المسلمين" والتي تعتبرها السلطات المصرية جماعة "إرهابية". وفي يونيو 2014، صدرت أحكام أولى بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر غريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد. وفي الأول من يناير الماضي، ألغت محكمة النقض الحكم وقضت بمحاكمة الصحفيين مجددا بعد أن قالت إن الحكم "يخلو من أدلة على الاتهامات التي ادينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع". وجرى ترحيل غريست في فبراير الماضي بموجب قانون يسمح بترحيل الأجانب إلى بلدانهم لكنه حوكم غيابيا في القضية، بينما أطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في أولى جلسات إعادة المحاكمة في 12 فبراير الماضي بعد أن أمضيا أكثر من 400 يوم في السجن.