أشعل الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في حق عدد من المتهمين في قضية " التخابر مع قطر" حربا دبلوماسية بين قطر ومصر ففي حين طالبت رفضت قطر الزج باسمها في هذه القضية ردت الحكومة بالمصرية بحدة أكبر مؤكدة بان الرفض القطري ليس مستغربا من الحكومة القطرية التي عملت على معادة الشعب المصري.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما بالإعدام والسجن المؤبد و15 عامًا بحق 11 متهمًا بينهم الرئيس المصري السابق في قضية " التخابر مع قطر" الا أن دولة قطر لم تستسغ اقحام اسمها في هذه القضية فأصدرت وزارة خارجيتها بيانا رفضت واستنكرت فيه ربط اسم قطر والزج بها في هذه القضية واصفة الحكم بأنه سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية، ومجافي للعدالة والحقائق" وفق ما نقلته وكالة الانباء القطرية.
من جانبها ردت وزارة الخارجية المصرية على بيان وزارة الخارجية القطرية مؤكدة بانها لم تكن تستغرب الرفض القطري للزج باسمها في هذه القضية مشيرة الى ان قطر كرست الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية "لتجنيد أبواقها الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته"، في إشارة لانتقاد دائم من مصر لقناة الجزيرة التي تبث من دولة قطر، ولتغطيتها للشأن المصري وفق ما نقلته وكالة الاناضول.
من جانبه، قال أحمد ابو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن "صدور مثل تلك البيانات (بيان دولة قطر) ليس مستغرباً ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته"، في إشارة لانتقاد دائم من مصر لقناة الجزيرة التي تبث من دولة قطر، ولتغطيتها للشأن المصري القطرية.
وفي ذات السياق اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ان العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين المصري وبالشعب القطري لن تتأثر وبان مصر حريصة على رعاية مصالح جميع الشعوب العربية، وعلى عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عاما بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي و لسكرتيره أمين الصيرفي اضافة الى الحكم بإعدام ستة متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني.
كما قضت المحكمة بالسجن 25 عاما على أحمد عبد العاطى، مدير مكتب" مرسي" و15 عاما لـكريمة ابنة سكرتير الرئيس المصري السابق و خالد رضوان مدير إنتاج بقناة "مصر 25" المغلقة حاليا.