السعودية تكسر الصمت العالمي تجاه المستوطنات الاسرائيلية

أنهت المملكة العربية السعودية الصمت العالمي تجاه الاستفزازت الإسرائيلية وتجاهل القرارات الدولية والاستمرار في بناء المستوطنات وذلك خلال كلمة للمملكة في الأمم المتحدة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية أكدت المملكة العربية السعودية أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية من أشد القضايا خطرا على عملية السلام في المنطقة ، لأنها تشعر الجانب الفلسطيني أن ماتبقى من الأراضي الفلسطينية في تناقص مستمر ، وتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق واقع جديد على الأرض ومصادرة المنازل والممتلكات والمزارع وإقامة المستوطنات على تلك الأراضي بغير وجه حق. جاء ذلك خلال كلمة المملكة في اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين الذي بدأت أعماله اليوم في بروكسل بعنوان (المستوطنات الإسرائيلية عقبه أمام السلام - السبل الممكنة) والقاها رئيس بعثه المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحمن الأحمد ، برعاية الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية. وناشدت المملكة المجتمع الدولي حماية أبناء الشعب الفلسطيني من الإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تعد انتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الإنسان. وطالبت بتنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 465 و497 اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة والعمل على إزالة الجدار الفاصل ووقف كل إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس . وشدد السفير الأحمد على أن المملكة العربية السعودية تطالب المجتمع الدولي بالتخلي عن الانتقائية وازدواجية المعايير التي تخالف الشرعية الدولية والتصدي لقرارات الاستيطان الصادرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية والعمل الجاد بالضغط على " إسرائيل " للانصياع للإرادة الدولية لتحقيق السلام عبر إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة لهذا النزاع ولتحقيق الأمن والسلام تزامنت الكلمة مع إصدار تقرير عن الامم المتحدة يفيد بأن هناك اوامر هدم حاليا لنحو 13 الف منشأة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مما يترك السكان "في حالة من الارتباك المزمن والتهديد". وتحدث التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة والذي حصلت وكالة أنباء الفرنسية على نسخة منه عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون للحصول على تراخيص بناء لمنع اوامر الهدم. وقال التقرير الذي اطلق عليه اسم "تحت التهديد" ان هناك اكثر من 11 الف أمر هدم اسرائيلي متعلق بنحو 13 الف منشأة فلسطينية في انتظار التنفيذ حاليا في اجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة. واضاف "بينما يتم تنفيذ عدد قليل فقط من الاوامر الصادرة، فان هذه الاوامر لا تنتهي صلاحيتها وتترك العائلات المتأثرة في حالة من الارتباك المزمن والتهديد". ويذكر التقرير معلومات واردة من السلطات الاسرائيلية تتعلق بالمنطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، بموجب اتفاقيات اوسلو عام 1995.والمعلومات الواردة في التقرير قبل 1995 تشير للمناطق التي اصبحت فيما بعد جزءا من منطقة ج. واشار التقرير الى انه في الفترة ما بين 1988 و2014، اصدرت اسرائيل اكثر من 14 الف امر هدم ضد منشأت مملوكة لفلسطينيين، منها 11 الف امر هدم ما زال قائما. وتابع "في العديد من القضايا، فان امر الهدم يتعلق باكثر من منشأة تملكها نفس العائلة (اي المسكن، مأوى الحيوانات، غرفة المخزن والمرحاض)". وكانت 31 منظمة دولية الشهر الماضي بينها اوكسفام ومنظمة العفو الدولية انتقدت ما وصفته "ارتفاعا" في الهدم في الضفة الغربية. ونقلت هذه المنظمات عن ارقام للامم المتحدة تظهر ان اسرائيل قامت بهدم ما لا يقل عن 63 من المنازل والبنى التحتية في الضفة الغربية المحتلة، ما ادى الى تهجير 132 فلسطينيا بينهم 82 طفلا، هو العدد الاكبر منذ ثلاثة اعوام. وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الانسانية (اوتشا) فان هناك نحو 300 الف فلسطيني يقيمون حاليا في المنطقة ج بينما نقل عن معلومات اسرائيلية ان هناك 356 الف مستوطن اسرائيلي يقيمون هناك ايضا. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا.