تونس تنتفض لرفص قانون التصالح مع الفاسدين

نظم مئات التونسيين مسيرة في العاصمة تونس احتجاج على مشروع قانون للعفو عن رجال أعمال متهمين بالفساد خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي فر من البلاد إثر انتفاضة شعبية في 2011. وبحسب وكالة رويترز رفع المحتجون لافتات تعبر عن رفضهم لمشروع القانون وسط إجراءات أمنية مشددة بالمدينة بعدما حذرت السلطات من احتمال أن ينفذ المتشددون الإسلاميون هجمات بسيارات ملغومة بهدف تقويض الديمقراطية في تونس. ويؤكد المحتجون أنّ القانون انتكاسة لتونس بعد نحو خمس سنوات على انتفاضة ضد الفساد والانتهاكات وضعت حدًا لحكم بن علي واتاحت لتونس الانتقال إلى الديمقراطية واجراء انتخابات حرة ووضع دستور جديد. ويضيف المنتقدون أنّ القانون المقترح سيغطي على فساد الحقبة السابقة وسيتيح عودة النخبة التي استفادت من سنوات حكم بن علي. وقالت أسماء وهي محتجة شابة ارتدت قميصا كتب عليه شعار (مانيش مسامح) المميز لحركة الاحتجاج "هذا القانون خطير. النظام القديم يحاول وأضافت "سنبقى في الشوارع حتى يتم إسقاط هذا القانون" وترى الحكومة أن القانون المقترح إلى تبرئة رجال أعمال متهمين بالفساد في حقبة بن علي مقابل ثرواتهم التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة والتي تقول الحكومة إنها ستضخ الأموال التي يحتاج إليها اقتصاد البلاد. وأعرب وزيرا أن الحكومة تأمل في استعادة خمسة مليارات دولار على الأقل من خلال هذا القانون. نجدر الإشارة إلى أنّ تونس منذ انتفاضتها في 2011 نجحت في تحقيق توازن سياسي بين حزب إسلامي ورموز معارضة أخرى ومسؤولين سابقين من عهد بن علي. وأتاح هذا التوافق العودة إلى الاستقرار لكن القانون الاقتصادي الجديد -الذي سيوقف جميع الملاحقات القضائية بحق سياسيين سابقين ورجال أعمال متهمين بالفساد إذا أعادوا ما استولوا عليه من ثروات- يهدد بفتح جراح قديمة وإثارة انقسامات. وسيتم ضخ أموالهم المجمدة في الاقتصاد التونسي الذي تضرر بشدة جراء هجومين كبيرين شنهما متشددون إسلاميون هذا العام في مناطق سياحية بارزة.