السعودية تخصص قبرًا مستقلًا لكل متوفي في حادث منى

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستخصص قبرا مستقلا لكل متوفى في حادثة تدافع منى نافية بذلك ما نُشر مؤخرا عن كونها ستجمع الموتى في قبور جماعية. وبحسب واس قام فريق من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكة بزيارة مجمع الطوارئ بالمعيصم الموجود به الثلاجة الرئيسة لجثث المتوفين. وأوضح الفريق أن كل متوفى سيدفن في قبر مستقل لوحده بعد تجهيزه والصلاة عليه، كما أنه لن يتم دفن الموتى في قبور جماعية كما أشيع من قبل. وأشار إلى أن الفرق المسؤولة عن المتوفين تقوم بعمل فني توثيقي متميز لحفظ حقوق المتوفين من خلال أخذ كامل المعلومات عن كل متوفى قبل تجهيزه بثلاثة أساليب علمية تقنية ( البصمة – الصورة – الـDNA) وتودع المعلومات في ملفه للعودة إليها عند طلبها. وحسب تقرير الفريق فإن أمانة العاصمة على مجمع الطوارئ تتولى تجهيز المقابر وترقيمها، وتوفير سيارات خاصة لنقل الموتى من صالة التجهيز إلى المقبرة، وتوفير العمال الذين يشاركون في التجهيز، والذين يقومون بالدفن، مؤكدا أنه انتهى من عدد من التوصيات سترفع للجهات ذات العلاقة. من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح بن ربيعان القحطاني أن "الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة لخدمه الحجاج تعجز عنها عشرات الدول مجتمعة مما مكن قاصدي بيت الله من الحجاج والمعتمرين من قضاء مناسكهم بيسر وسهولة ومن يزايد على ذلك فعليه مراجعة دوافعه وأهدافه السياسية". وأوضح أن محاولة إيران استغلال ما حدث من تدافع في منى سياسيا وإنكار ما تقوم به المملكة من وفاء بحقوق الحجاج وتسهيلات لتأدية نسكهم دليل على أن حكومة هذه الدولة تسعى لتحقيق مآربها السياسية. دعا طهران لتثقيف حجاجها وتدريبهم قبل سفرهم للمملكة، متمنيا من بعثات الحج وسفارات الدول التي لها متوفين أو مصابين في حادث منى المساعدة في التعرف على مواطنيها. على صعيد آخر، زبحسب روسيا اليوم أعلن وزير الصحة الإيراني حسن هاشمي أن السعودية لم تدفن أي حاج إيراني في أراضيها وأنها ستسرع بعملية تسليم جثامين الضحايا الإيرانيين. ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن هاشمي قوله إن المسؤولين السعوديين قدموا تطمينات بأنه لم يدفن أي حاج إيراني في مكة وأنهم سيقومون بتسريع عملية نقل جثامين الحجاج الإيرانيين إلى البلاد. وحلت أولى جثامين الحجاج الإيرانيين الـ464 الذين قضوا في تدافع مشعر منى قرب مكة بمطار طهران. وحضر إلى المطار روحاني وأعضاء حكومته ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية وعدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين. وسمح بعودة هذه الجثامين البالغ عددها 104 بعد اتفاق مع السعودية وسط توتر شديد بين البلدين.