السيسي يسن قانونًا لتعريف الكيانات الإرهابية

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الثلاثاء قرارًا بقانون جديد يعرف الكيانات الإرهابية والإرهابيين. نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 مكرر (ز) الصادر اليوم الثلاثاء القانون الذي يعرف الكيان "الإرهابي" بأنه أيّ منظمة تمارس أو تدعو بأي وسيلة إلى إيذاء الأفراد أو إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة. وينص القانون على أنّ يكون الإدراج على القائمة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت ممارسة "الإرهاب"، يعرض الأمر على المحكمة مجددًا، وإن لم يتم ذلك وجب رفع اسم المنظمة من القائمة. ويترتب على إداراج منظمة ما على لائحة الكيانات "الإرهابية" وقف أنشطتها وإغلاق الأماكن المخصصة لها وحظر اجتماعاتها أوالانضمام لها وتجميد الأموال المملوكة للكيان او لاعضائه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويمنع من السفر من يصنفون كإرهابيين، وتوضع أسماؤهم على قوائم ترقب الوصول في منافذ الدخول إلى البلاد، ومنع الأجانب منهم من دخول الأراضى المصرية، فضلًا عن سحب جوازات السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية بالإضافة إلى تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي. وستعد النيابة العامة ،وفقًا للقانون الجديد، قائمة تدرج فيها الكيانات التي تمارس أعمال "الإرهاب"، ثم تنظرها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة لإقرارها أورفضها. وتختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب. ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام. وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة. ومن المتوقع أنّ، يزيد صدور القانون الجديد من قلق الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية بشأن ميل الحكومة المصرية إلى قضم الحريات التي تمكن المصريون من الفوز بها عقب ثورة كانون الثاني / يناير 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.