الكويت تقر قانونًا لحماية العمالة المنزلية

للمرة الأولى في تاريخ الكويت أقر البرلمان بالاجماع قانونا يرعى شؤون مئات آلاف العاملين في الخدمة المنزلية وغالبيتهم العظمى نساء آسيويات وبحسب الفرنسية لا يشمل قانون العمل الكويتي والذي يرعي شؤون العاملين في القطاع الخاص الخادمات المنزليات مثل بقية دول الخليج العربية ،وشروط عملهن تحددها فقط البنود الواردة في عقود عملهن ويوفر القانون الجديد لمن يعمل في هذا القطاع، وعددهم يناهز 600 الف شخص، أن لا تزيد ساعات العمل عن 12 ساعة يومًيا ، ويضمن حصوله على يوم اجازة اسبوعية، اضافة إلى عطلة سنوية مدتها 30 يومًا. ويجبر القانون الجديد الذي ينفذ فور نشره في الجريدة الرسمية، أرباب العمل على فتح حساب مصرفي باسم العامل المنزلي وإيداع راتبه الشهري فيه، وحل النزاعات الناجمة عن تأخر أرباب العمل في دفع رواتب عمالهم أحيانا أو عدم دفعها بتاتًا في أحيان آخرى.. ويضمن القانون الجديد للعامل المنزلي الذي يوافق على ساعات عمل إضافية أنّ يحصل على بدل مادي اضافي عن هذه الساعات. وانتقدت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان مطلع الشهر الجاري قطر بسبب انتهاكات لحقوق العمال الأجانب والظروف السيئة التي يعمل فيها العمال، والاساءات التي يتعرض بعضهم لها على أيدي أرباب عملهم.. وبحسب كونا أقر مجلس الأمة قانونًا ينظم انشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وذلك بهدف حل المشاكل المرتبطة بمكاتب استقدام العمالة المنزلية. ويلزم القانون الجديد هذه الشركات بتأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد. يهدف القانون الجديد إلى تحديد أوضاع استقدام العمالة المنزلية وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الانسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة وعدم اساءة البعض اليها