تقليص العمالة" الهامشية"لاعادة التوازن السكاني في الكويت

تتجه عدد من الدول الخليجية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية إما لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها الانهيار المتواصل لأسعار النفط في السوق العالمية. أو لمعالجة بعض السياسات الداخلية مثل الكويت تتجه إلى خفض العمالة الأجنبية على أراضيها لمواجهة مشكلة الخلل السكاني في هذا البلد.

لا يخفى على الحكومة الكويتية بأن أعداد العمالة الأجنبية ارتفعت في السنوات الأخيرة بشكل أصبح يهدد مستقبل التوازن السكاني في البلاد حيث تؤكد وكالة الأناضول أن أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت، تكشف بان عدد سكّان الكويت خلال عام 2015  تجاوز الـ4 ملايين نسمة، يمثل المواطنون الكويتيون  1.3 مليون بينما يمثل الوافدون على هذا البلد 2.7 مليون نسمة.

يذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية ، هند الصبيح، أكدت في تصريحات صحفية سابقة نقلتها وكالة الاناظول  أن "الفترة المقبلة ستشهد تفعيلاً لتوصيات اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية، وستصدر قريباً قرارات ستحد كثيراً من العمالة الهامشية".
وقالت الصبيح، التي تشغل أيضاً منصب وزيرة التخطيط، سيكون هناك "ربط بين هذه القرارات، واستقدام العمالة، وكذلك مدة بقائها في البلاد، ولن يكون استقدام العمالة مفتوحاً على مصراعيه كما كان في السابق". وحدد تقرير هذه اللجنة  12 توصية، لتنظيم شروط جديدة لقبول دخول اليد العاملة الأجنبية ومن بينها ربط إقامة الوافد بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي، ووضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية، وزيادة الرسوم، كلما زاد العدد المطلوب.

 

وتسيطر العمالة الأجنبية على نسبة كبيرة من الوظائف  خاصة في القطاع الحكومي  في الكويت حيث كشف التقرير إحصاءات سوق العمل التي أعدتها إدارة الإحصاء، في 30 يونيو/حزيران الماضي،" أن المواطنين الكويتيين يشكلون 19٪ فقط في سوق العمل بإجمالي 342 ألفاً، مقابل مليون و463 ألف وافد من مجموع السكان." في ذات الوقت الذي ارتفع معدل البطالة في الكويت إلى  1.5% بحسب تقرير دافوس الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وتسيطر العمالة الأجنبية  أيضا على 56%  الوظائف الهامشية أيضا مثل وظائف المزارعين والسائقين وفق ما تؤكده وكالة الاناظول. وهي أرقام ووضعية أصبحت تهدد مستقبل التوازن السكاني في الكويت خصوصا مع العجز الكبير الذي تشهده  الموازنة الحالية والذي قدر بنحو 27 مليار دولار للعام 2016/ 2017 وفق ما أعلنه وزير المالية الكويتي أنس الصالح ، ومع التأثر الكبير للكويت بتراجع أسعار النفط حيث يشير تقرير صدر مطلع العام من صندوق النقد الدولي، إن الكويت من أكثر دول مجلس التعاون الخليجي تضرراً من الانخفاض الحاد لأسعار النفط، حيث يتوقع  الصندوق أن تصل خسائر الكويت عام 2015 نسبة تقارب 40% من ناتجها المحلي الإجمالي.