تفاهمات فيينا قد تفضي إلى جديد في المسيرة السورية

راغدة درغام

ملفت تزامن التحرك قدماً نحو حلول سياسية في سورية واليمن معاً والمتمثل في جزء منه بالموافقة السعودية على المشاركة الإيرانية للمرة الأولى في مؤتمر دولي حول سورية وبإعلان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الحرب في اليمن قد تنتهي «قريباً» بعدما قبل الحوثيون وعلي عبدالله صالح القرار 2216 والدخول في محادثات للأمم المتحدة على أساس ذلك القرار وبعد «المكاسب» الميدانية في الحرب التي يخوضها التحالف العربي بقيادة سعودية. لا بد من أن واشنطن وموسكو لعبتا أدواراً وراء الكواليس لاحتواء التصعيد العلني الأخير بين السعودية وإيران والبحث عن أرضية مشتركة وإجراءات ثقة بين البلدين المهمين. العنوان السوري بمفرده ليس كافياً للرياض لاختبار نيات طهران، بل إن الاختبار الأول وربما الأسهل يكمن في اليمن حيث الأصابع الإيرانية ممتدة عبر الحوثيين على الحدود السعودية - اليمنية. فجأة، وفي خضم التصعيد السعودي - الإيراني، يحدث الاختراق في الملفين السوري واليمني وخلال الأيام القليلة الماضية والمتمثل في تصريحات الجبير عن اليمن في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند من جهة، وفي انعقاد اجتماع فيينا المخصص لمناقشة سبل تسوية الأزمة السورية والذي يجمع، للمرة الأولى، السعودية وإيران وجهاً لوجه لبحث المسألة السورية اليوم الجمعة. اجتماع فيينا سيضم، إضافة الى الرباعي الأميركي، الروسي، السعودي، التركي، كلاً من إيران ومصر والأردن ولبنان ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ودولاً أوروبية معنية بالملف السوري مثل فرنسا. فإذا كان أحد أهداف اجتماع فيينا دفع الأطراف الى إثبات حسن النيات نحو المنطقة العربية، تبدو اليمن حلقة أسهل لاختبار النيات الإيرانية. لكن لبنان قد يكون أفضل الساحات وأكثرها جاهزية لإثبات حسن النيات الإيرانية والسعودية والروسية والأميركية والتركية والمصرية والأوروبية، وذلك عبر المصارحة بأن قرار عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية إقليمي وأن الوقت حان للتوافق الدولي على إنقاذ لبنان من الفراغ وإثبات حسن النيات. فسورية هي عنوان اجتماع فيينا، لكن الطريق إلى التسوية السياسية ما زال طويلاً وهناك حاجة إلى بناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية بمستقبل سورية ومستقبل الأدوار الدولية في الشرق الأوسط الذي تُرسَم معالمه الجديدة. اليوم، إن ما يجري هو تكثيف الحرب الأميركية على «داعش» في العراق والحرب الروسية على «داعش» في سورية بتوافق وتنسيق بين موسكو وواشنطن وبتحالفات متنوعة تتداخل فيها اعتبارات تركية مختلفة عن سابقاتها، وغايات إيرانية ما زالت قيد الفرز والتجاذبات الداخلية، وموازين للقوى لها وطأة، ربما، على العلاقات الإسرائيلية - العربية وعلى موقع مصر في موازين القوى الإقليمية. فالشرق الأوسط القديم، كما أبلغنا مديرا الاستخبارات الأميركية والفرنسية قد «انتهى». والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذرنا من أن «الشرق الأوسط أصبح مركزاً لتصدير الإرهابيين».

المفيد في ما قاله بوتين هو أن «أي دولة في العالم لا تستطيع مواجهة الإرهاب وحدها، لذا لا يمكن لدولنا أن تتطور بلا تنسيق فاعل لعمل أجهزة الاستخبارات». أي، إن بوتين اتخذ قرار التكاتف الاستخباري والعسكري في الحرب على الإرهاب في عقر الدار العربية في الشرق الأوسط التي يعتبرها «مركزاً لتصدير الإرهاب»، ولن يتفرد بقيادة تلك الحرب لأن ذلك سيكون مكلفاً له في عقر داره الروسية وجيرته المسلمة في الجمهوريات الخمس التي تطوّقه.

ما لم يقله فلاديمير بوتين هو أنه الوجه الآخر للرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش الذي وصف حربه في العراق بأنها الحرب على الإرهاب بعيداً من المدن الأميركية. بوتين يخوض حربه على الإرهاب بعيداً من المدن الروسية في بلد عربي آخر هو سورية. ما تجاهله بوش ويتجاهله بوتين هو أنهما ساهما جذرياً في تغذية الإرهاب وفي استيراده وتصديره معاً إلى العراق وسورية عبر حروبهما المباشرة وبالنيابة. كلاهما قلّص واختزل العراق وسورية إلى إرهاب وكلاهما لم يرفّ له جفن وهو يعدّ مئات ألوف الضحايا من العراق وسورية طالما أن حربه على الإرهاب بعيدة من مدنه لا تكلّفه سوى أرواح الآخرين. والرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما يشبههما كثيراً في هذا الصدد.

بالأمس القريب حمى الأميركيون والسعوديون والباكستانيون الجهاديين في أفغانستان لإسقاط الاتحاد السوفياتي، وأفلحوا. لكن السّكين ارتد عليهم وأتى إرهاب 9/11 ليطعن فيهم جميعاً في شكل أو آخر. أما روسيا فإن بغضها لأولئك الجهاديين الذين كانوا أداة إسقاط الاتحاد السوفياتي بغض عميق وهي تجد اليوم اللحظة المواتية للانتقام. فموسكو تكنّ أعمق الكراهية للإسلام الجهادي والإسلام السياسي، ولن تتراجع عنها مهما كان. ولذلك أعلن بوتين مركزية التنسيق الفاعل لعمل أجهزة الاستخبارات عالمياً أثناء مخاطبته اجتماع رؤساء استخبارات الدول المستقلة في موسكو.

أثناء مؤتمر متزامن حول الاستخبارات عُقِدَ في واشنطن أول أمس، أعلن مدير الاستخبارات الفرنسية برنار باجوليه أن «الشرق الأوسط الذي نعرفه انتهى إلى غير رجعة» مؤكداً أن دولاً مثل العراق وسورية لن تستعيد حدودها السابقة أبداً. قال: «نحن نرى أن سورية مقسّمة على الأرض، النظام لا يسيطر إلا على جزء صغير من البلد: ثلث البلد الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية. الشمال يسيطر عليه الأكراد، ولدينا في الوسط هذه المنطقة التي يسيطر عليها داعش». أكد أن «الأمر ذاته ينطبق على العراق». وأضاف: «لا أعتقد بأن هناك إمكانية للعودة الى الوضع السابق». وعلى رغم إعرابه عن «ثقته» بأن المنطقة «ستستقر مجدداً» في المستقبل، إنما لم يعرف وفق أي خطوط مؤكداً أنها ستكون حتماً مختلفة عن تلك التي رسمت بعد الحرب العالمية الثانية.

نظيره مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، جون برينان قال إنه عندما ينظر إلى الدمار في سورية وليبيا والعراق واليمن «يصعب عليّ أن أتخيل وجود حكومة مركزية على هذه الحدود التي رُسِمَت بعد الحرب العالمية الثانية».

هذا ما يتحدث به رؤساء ومديرو الاستخبارات علناً هذه الأيام. ما يرسمونه خلف الأبواب المغلقة أمر آخر قد لا نطّلع عليه إلا بعد استكمال الحروب الميدانية والمزيد من سفك الدماء. فحتى مع اجتماعات السياسيين المبشّرة باحتمال التوصل إلى تفاهمات سياسية وانفراجات، يتفاقم التصعيد العسكري ميدانياً ليسبق الصفقات ولتكون نتائجه أوراق مفاوضات.

ما يتردد هو أن البرنامج الزمني الذي تتحدث به روسيا والآخرون في ما يتعلق بسورية يقع بين 18 و24 شهراً وذلك بناء على تقديرات ما يتطلبه الميدان العسكري لسحق «داعش» و «جبهة النصرة» وغيرهما من المنظمات التي تعتبرها روسيا إرهابية. ووفق المصادر، هذا ما طلبه الروس لإتمام المهمة العسكرية، وعليه، إن الحل السياسي الذي سيرافق الميدان العسكري يقع في الإطار الزمني نفسه إلى حد كبير.

وضمن ما يتم البحث فيه في اجتماعات مثل فيينا الأولى - وربما الثانية - وما سبقهما من اجتماعات تحضيرية تصاعدت في نيويورك على هامش الجمعية العامة، هو شكل وتشكيل النظام في دمشق كأولوية على موعد رحيل بشار الأسد أو كيفية مغادرته، سلماً بتسوية، أو سواها. فشكل النظام السياسي الجديد يقتضي الأخذ في الاعتبار أن الأكثرية السورية سنّية إنما الحلول المعقولة لا يمكن أن تسمح بهيمنة سنّية وإقصاء للأقليات، بما فيها العلويون.

وبالتالي، يتحدثون عن أسماء أشخاص مؤهلين لتولي منصب رئيس حكومة قوي سنّي، بصلاحيات موسّعة فيما تبقى الرئاسة لعلوي، وهذا جزء مما يُسمى «طائف» لبنان. يتحدثون عن تأهيل قوة سنّية في سورية، وليس فقط عن «تأهيل قوة سنّية» في العراق. وبعضهم يتحدث عن «الجيش الحر» كاحتمال وارد في هذا الإطار، ولذلك يتم تدريبه وتسليحه ودعمه أميركياً.

ووفق المصادر، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تحدث مع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تقوية «الجيش الحر» بسلاح متطوّر كي يكون القوة السنّية المؤهلة، لا سيما أن الجيش السوري الجديد لن يكون تحت هيمنة علوية كما كان وإنما المرجو أن يكون جيشاً لا يعتمد الإقصاء.

هذه التفاصيل الدقيقة قد لا تُبحَث في الاجتماع الوزاري في جنيف الذي انطلق باجتماع ثانٍ للرباعي الأميركي/ الروسي/ السعودي/ التركي قبل أن يتوسع الاجتماع ليضم وزراء الخارجية الإيراني والمصري واللبناني والأردني والعراقي ووزراء أوروبيين. ما أُطلق عليه اجتماع اختبار النيات الإيرانية والروسية في شأن سورية، كما قال عادل الجبير، لن ينتهي بإعلانات تشكّل اختراقات نوعية في المواقف الروسية أو الإيرانية. إنها «عملية»، والعملية تتطلب الاجتماعات المتتالية.

وزير الخارجية الألماني تعمَّد لجم التوقعات من اختراق في محادثات فيينا فيما أعلن نظيره الفرنسي التوجّه مع «حلفائنا» العرب إلى فيينا بطلب تحديد «موعد محدد» لرحيل الأسد مع تعريف وسيلة رحيله. المشكلة تنطلق من هوّة واسعة بين الموقف الروسي القائل إن حكومة بشار الأسد هي الحكومة الشرعية وتدعمه إيران في ذلك، وبين الموقف السعودي والفرنسي الذي يعتبر أن الأسد فقد الشرعية وتدعمهما واشنطن في ذلك لفظياً وليس فعلياً بسبب الاتفاق الكيماوي.

الهوّة الأخرى المهمة هي مسألة المرجعية في المحادثات في شأن سورية. فإذا وافقت الدول الأربع على توسيع حلقة المحادثات لتشمل إيران، على أساس أية مرجعية يأتي الوزير محمد جواد ظريف إلى الطاولة؟ فإذا تمّ تغييب إعلان جنيف - 1 كمرجعية، ما هي المرجعية الجديدة البديلة عن «هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة»، كما نصّ جنيف؟ وإذا تنازلت الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وأوروبا عن الإصرار لدى روسيا على إيضاح قبول طهران بمرجعية جنيف - 1 قبل حضورها اجتماع فيينا، ماذا حصلت عليه هذه الدول في المقابل؟

الأرجح أنه تم تعويم مرجعية جنيف كأمر واقع كي لا تكون العرقلة أمام جلوس إيران على طاولة المفاوضات حول مستقبل سورية. هذا يشكل تنازلاً آخر أمام الثنائي الروسي - الإيراني في الشأن السوري، لا بد من أن تكون وراءه تفاهمات غير مُعلَنة، أو، أقله لا بد من أن يكون استحق الاستثمار لأن فوائده آتية.

فالعلاقات الروسية - الخليجية ماضية إلى الأمام بصورة إيجابية والحديث مستمر بين العاهل السعودي والرئيس الروسي مع احتمال زيارة للملك سلمان إلى موسكو في الأشهر المقبلة. والعلاقات الروسية - المصرية تتقدم ليس في مجال شراء السلاح فحسب، وإنما في العمل معاً على كيفية الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية علماً أن مصر منفتحة على النظام في دمشق وكذلك على المعارضة. يضاف إلى ذلك القاسم المشترك المهم بين روسيا ومصر وهو الكراهية المشتركة لـ «الإخوان المسلمين» أينما كانوا. إنما مجرد التحاق مصر بعد جلوس تركيا على الطاولة السورية معاً مع السعودية وروسيا والولايات المتحدة، له دلالات مهمة لأن مصر تأتي إلى الطاولة معاً مع إيران والعراق والأردن ولبنان. فاكتملت الطاولة، أقله في هذه الجولة.

تفاهمات فيينا قد تفضي إلى جديد نوعيّ في المسيرة السورية، وقد تنتهي بخيبة أمل إذا أساء أحد المشاركين فيها فهم الآخر بجدية. والمطروح في فيينا، عملياً، ليس سورية وحدها وإنما أيضاً العراق في إطار الحرب على الإرهاب والترتيبات الإقليمية والدولية في البلدين. لكن اليمن يبقى إبرة بوصلة مهمة لرصد التفاهمات أو المواجهات. أما لبنان فإنه فرصة جيدة لإثبات حسن النيات وبناء جسور ثقة تحتاجها جداً العلاقات السعودية - الإيرانية والعلاقات الخليجية - الروسية والأميركية - الخليجية.