الحل النهائي.. والسيناريوهات الإسرائيلية

الاتحاد -  يتسابق الإسرائيليون في طرح سيناريوهات جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية، وبعيداً عن ما هو مرجح بخصوص سقوط «حل الدولتين» وحل «الدولة الواحدة الديمقراطية»، تظهر سيناريوهات إسرائيلية بارزة، جلها لا يصب في صالح الفلسطينيين.

أولاً: بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراه وكأنه في عالم: «لكل مقام مقال»! لكنه، في معظم الحالات، يركز على أن «الحل الوحيد هو بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل كدولة يهودية»، رافضاً: «أي انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب»، قائلاً إن «إسرائيل لن تصبح دولة ثنائية القومية»، وبالمناسبة «السعيدة»، هذا هو أيضاً ما يطرحه رئيس المعارضة ورئيس حزب «المعسكر الصهيوني» (يتسحاق هرتسوغ). غير أن نتنياهو يعود ويعلن أن الحل يكمن في «تنفيذ إسرائيل خطوة أحادية الجانب في الضفة الغربية تستوفي الشروط الأمنية لإسرائيل وتكون جزءاً من تفاهمات دولية واسعة». وفي واشنطن مؤخراً، أعلن نتنياهو مجدداً عدم تخليه عن «حل الدولتين»، وما إن عاد إلى القدس المحتلة، حتى جاءت تصريحاته عالية النبرة لإرضاء اليمين: «لا انسحاب للجيش الإسرائيلي من نهر الأردن، وفقاً لأي سيناريو، وحتى بوجود اتفاق سلام مع الفلسطينيين، كما أن الكتل والتجمعات الاستيطانية في الضفة ستظل على حالها، أما وضع القدس فليس خاضعاً لأي نقاش أو تفاوض، لا الآن ولا في المستقبل». وفي أحيان أخرى، يطرح نتنياهو الموضوع المفضل عند توني بلير (ممثل اللجنة الرباعية «الدولية»!)، أي «الحل الاقتصادي» إياه بحيث ينعكس بتأثيرات إيجابية على الاقتصاد الفلسطيني، مع الإبقاء على استمرار سياسة الاستيطان والتهويد.

ثانياً: رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» (أفيغدور ليبرمان) يطرح مَأْسسة، عملية، لنظام آبرتايد في‏ الضفة من خلال تسريع خطط تمزيق أوصال وحدتها الإقليمية بحواجز استيطانية، ومعابر، وطرق التفافية، فضلا عن جدار الفصل العنصري.. مع تبنيه مشروع التبادل السكاني لبعض المستوطنين مع فلسطينيي 1948، وتبادل أراضٍ محدودة، وهو الأمر الذي يتوافق مع مشروع «وثيقة إيجورا إيلاند» (نسبة إلى اللواء احتياط، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق) التي تكشف المخططات الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية وتصديرها للدول العربية، مع التركيز على تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ثالثاً: سيناريو اليمين «الأكثر تطرفاً»، والذي عبّر عنه وزير التعليم «نفتالي بينيت» من حزب «البيت اليهودي»، والذي دعا إلى ضم «أراضي المنطقة (ج) من الضفة الغربية (التي تشمل 60% من إجمالي أراضي الضفة، الخاضعة لسيطرة مدنية أمنية من قبل إسرائيل)، ومنح الفلسطينيين استقلالاً مدنياً في باقي الضفة». رابعاً: سيناريو «المعتدل» (أوري ساڤير)، مدير عام وزارة الخارجية الأسبق، والذي رأس الجانب الإسرائيلي في المفاوضات السرية التي قادت للتوقيع على اتفاق «أوسلو» عام 1993: «على إسرائيل أن تخطط لانسحاب عسكري من 80% تقريباً من أراضي الضفة، وأن تظل مسؤولة، بالضبط مثل اليوم، عن المناطق التي تقع غرب الجدار، وعن الـ 5% من الضفة الملاصقة لنهر الأردن، وكذلك حول الكتل الاستيطانية». ويضيف: «في نهاية انسحاب إسرائيل أحادي الجانب وتمرير المسؤولية الأمنية إلى السلطة الفلسطينية، تعلن القيادة الفلسطينية عن إقامة دولة فلسطين على ما تحصلت عليه من أراضي ضمن حدود 1967، وتحظى باعتراف في الأمم المتحدة، وكذلك من جانب إسرائيل».

خامساً: سيناريو يفضله رئيس الاستخبارات العسكرية الأسبق «شلومو غزيت»، الذي حذّر من مواصلة سياسة «الاستيطان» والسيطرة على ما أسماه كل «أرض إسرائيل الغربية» من البحر للنهر، و«التي تؤدي بإسرائيل إلى الضياع»، ويقترح (غزيت) «التحرك الفوري والقفز عن محاولات استئناف المفاوضات، والانتقال لتأسيس دولة فلسطينية مجاورة بمبادرة إسرائيلية أحادية الجانب».. طبعاً دون أن يرسم حدوداً لتلك «الدولة»!

سادساً: ومن باب الطرافة الخطِرة، يطرح الكاتب الإسرائيلي في صحيفة «يديعوت أحرانوت» (غي بخور)، وهو المقرب من دوائر صنع القرار السياسي في إسرائيل، فكرة «نموذج بورتوريكو»، إذ يقول: «هناك حل آخر، وهو حل بورتوريكو. هذه الجزيرة، مع نحو 4 ملايين من السكان، هي أرض مرعية أميركية، وسكانها يتمتعون بإقامة دائمة للمواطن الأميركي، لكن دون حق الانتخاب والترشيح في الولايات المتحدة، لديهم حكم ذاتي إداري، وإذا كان هذا الحل قائماً في الديمقراطية الأميركية، فلماذا لا يكون هنا أيضاً؟ فأحد لا يدعي بأنه يوجد نظام آبرتايد بالنسبة لبورتوريكو». وفي واقع الحال الراهن، فإن «حل الدولتين» يتلاشى بعد أن أصبح غير قابل للتطبيق في ظل استمرار الاستيطان والتهويد، فيما «الدولة الواحدة» مرفوضة أصلاً إسرائيلياً خوفاً على «الهوية اليهودية».. فمتى، وبأي اتجاه، تتحرك الجهود السياسية الراكدة راهناً؟.. الأيام ستجيب!