الأمن التقني لمواجهة الإرهاب

الرياض - الحرب على الإرهاب والجماعات المتطرفة لا تتوقف على المواجهة، أو عمليات البحث والتحري، وما يتوافر من معلومات استخبارية للدول، ولكنه يبدأ من تفكيك رموز وشفرات التواصل الذكي لهذه التنظيمات في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تحمل أسماءّ مستعارة، أو استثمار تطبيقات البرامج الحديثة في مزيد من المحادثات المشبوهة بعيداً عن أعين الرقيب، ومنها تحديداً «تليغرام»، و«لاين»، و«تانجو»، وأسوأ من كل ذلك الألعاب الإلكترونية التي بدأت تنتشر من خلال معارك افتراضية تتيح للمشاركين فرصة الدردشة صوتياً أو نصياً، وتغذيتهم فكرياً لمحاكاة الواقع، ومواجهة الآخر وقتله، وتحقيق غايات النصر المزعومة والمنتشية بروح المراهقة ونهاية المصير.

كثير من الإرهابيين الذين ينطوون تحت تنظيم «داعش» تحديداً تم استمالاتهم وتجنيدهم من خلال التقنية، وكثير من الخطط، وتكوين الخلايا، والتواصل فيما بينها يتم غالباً بواسطة تلك البرامج والتطبيقات الإلكترونية، ورغم الجهود الدولية المبذولة لوقف هذا الحراك والتصدي له، إلاّ أن الثغرات التقنية لا تزال متاحة لاستمرار التنظيم في كسب الموالين، وتوظيفهم وهم في مواقعهم، من دون الحاجة إلى الوصول إلى معسكرات التنظيم، ويكفي أن يكون من بين الانتحاريين أو المقبوض عليهم في قضايا الإرهاب بالمملكة لم يسبق لهم السفر إلى الخارج، وأكثر ما سجل عليهم من قبل أسرهم أو الجهات الأمنية تعاملهم باحترافية مع أجهزة الاتصال الرقمية، وتطبيقاتها التي تجاوزت الحدود.

نعم نجحت المملكة في حربها على الإرهاب، وعانت منه أكثر من غيرها ولا تزال، واستطاعت بكفاءة أجهزتها الأمنية، وتعاون المواطنين الرافضين تماماً لهذا السلوك، إلى جانب علاقاتها الدولية، ودبلوماسيتها السياسية أن تسجل موقفاً منه، وتعرّي أصوات النشاز التي تحاول أن تقلل من هذه الجهود، أو تفتري بلا دليل على مواقفها ودورها المعلن في هذه الحرب، ومع ذلك تجاوزت المملكة كل المعوقات، وشكّلت تحالفاً إسلامياً لمواجهة الإرهاب، ومركزاً للتنسيق والمواجهة غايته هو الخلاص من التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم «داعش» الذي أخذ يتمدد بصورة خطيرة، ومدعومة، وتحول إلى ورقة استنزاف في المنطقة، وابتزاز سياسي مرفوض، ولهذا جاء إعلان موقف المملكة من المشاركة مع قوات التحالف الدولي للحرب على داعش، بل وإمكانية إرسال قوات برية على الأرض لمواجهة التنظيم، وهو موقف كافٍ ورادع لإخراس كل الأصوات التي تشكك أو تقلل من حرب المملكة على الإرهاب.

أعود إلى ما سبق، للتأكيد على ضرورة تحقيق الأمن التقني في المملكة لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، ومضاعفة الجهد المبذول حالياً للتصدي إلى كل محاولات «داعش» لتجنيد الشباب من خلال التقنية، ومن ذلك حجب تطبيقات أو مواقع مصدرة للفكر والسلوك المتطرف، أو تلك التي تتيح فرص المشاركة والتواصل في غرف مظلمة، كذلك التواصل مع الشركات المشغلة لتلك التطبيقات، وفرز مواقفها، وإمكانية التعاون معها معلوماتياً لكشف هوية كثير من الحسابات والمواقع والاتصالات الصوتية والرسائل النصية، وإمكانية تطوير تلك العلاقة إلى تدريب كفاءات وطنية تكون حاضرة مع هذه الشركات لكسب المزيد من الخبرات.

وهذه الجهود لا تتوقف عند الحجب والتنسيق مع الشركات المشغلة، ولكن أيضاً تفعيل دور هيئة الاتصالات لتكون «حائط صد» يعتمد عليه في تزويد الجهات الأمنية ليس فقط بالمعلومات، وإنما أيضاً بالثغرات التي قد تُستغل تقنياً في تطور اتصالات تلك التنظيمات، وهو ما يعني أن الرقابة تسبق الفعل الأمني قبل أن يصل السلوك الإجرامي إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، مع عدم إغفال أهمية التوعية، وتفعيل نظام الجرائم المعلوماتية، والتشهير بالمخالفين.

إن النظم الديمقراطية التي تدعي الخصوصية الشخصية، وتعظيم حرية الرأي والتعبير؛ هي أول النظم التي تنتهك تلك الخصوصية حين يكون الأمن القومي لأوطانها في خطر، والولايات المتحدة الأميركية خير شاهد على ذلك، وبعدها بريطانيا، وما أحداث باريس عنّا ببعيد حين أُعلنت حالة الطوارئ في فرنسا، وهو ما يعني تعليق الحريات والخصوصيات مقابل أمن الوطن، ونحن في المملكة لم نعلن عن حالة الطوارئ في حربنا على الإرهاب؛ لأننا نعتقد أن مواجهتنا معه مستمرة، ولا يحدها زمن ولا مكان، ولكن الأهم أن نعلن حالة الطوارئ في وعي مجتمعنا في التعامل الأمثل مع هذه التقنية، وأن لا يستغلنا أحد للتأثير على عقولنا وثوابتنا الدينية والوطنية.