ايران وروسيا تثيران المخاوف من عدم الالتزام بالاتفاق النفطي

 تشكل الصعوبات الاقتصادية الدافع للاتفاق الذي توصلت إليه أربع دول أبرزها السعودية وروسيا على تجميد مستوى انتاج النفط، إلا أن شكوكا كبيرة تثير المخاوف  بمدى  الالتزام بهذا الاتفاق خاصة من الجانبين الايراني والروسي وفق  محللين. هذا وكانت السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر قد اتفقت على تجميد الانتاج عند مستويات كانون الثاني/يناير سعيا لإعادة بعض الاستقرار لسعر النفط المتهاوي، بشرط التزام منتجين بارزين آخرين بذلك. وإن لقي الاتفاق دعم دول خليجية اخرى منضوية في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) كالكويت والامارات العربية المتحدة،  واستعداد دول اخرى للتجاوب معه مثل العراق  وايران  التي عبرت اثر اجتماع ايراني-عراقي-قطري-فنزويلي في طهران على دعمها للاتفاق، من دون ان تلتزم صراحة به.

ويشير تقرير نشرته وكالة أ ف ب الى ان  السعودية ودول خليجية كانت قد دفعت سابقا بشكل رئيسي نحو رفض اوبك في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 خفض انتاجها من النفط، خوفا من تراجع حصتها في الاسواق العالمية. الا ان تدهور الاسعار الى مستويات غير مسبوقة منذ 13 عاما، بدأ يلقي بثقله على ايرادات الدول النفطية، لا سيما السعودية ودول اوبك، وروسيا، احد ابرز المنتجين من خارج اوبك. ويقول المحلل في "كابيتال ايكونوميكس" جايسون توفاي لوكالة فرانس برس "ربما السعوديون... يشيرون الى ان انخفاض اسعار النفط بلغ مدى بعيدا. هم يشعرون بوضوح بآثار ذلك، لا سيما مع اجراءات التقشف".

واتخذت الرياض في كانون الاول/ديسمبر الماضي سلسلة اجراءات تقشف شملت خفض الدعم على مواد اساسية بينها الوقود، اثر تسجيل ميزانيتها لعام 2015 عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، وتوقع تسجيلها عجزا اضافيا يناهز 87 مليارا في موازنة 2016.  ويرى المحلل الاقتصادي السعودي عبد الوهاب ابو داهش ان "المملكة العربية السعودية ودولا خليجية اخرى تعاني لا شك من اسعار النفط المنخفضة، على رغم امتلاكها احتياطات مالية قوية" تمكنها من التأقلم مع تراجع الايرادات النفطية.

ويضيف "الا انها تحتاج الى ايرادات نفطية اعلى لتخفيف الضغوط على عملاتها الوطنية، وعلى المستهلكين المحليين والانفاق العام".

وأثّر انخفاض الاسعار بشكل سلبي على دول منتجة ابرزها فنزويلا والجزائر، وروسيا التي يعاني اقتصادها من التباطؤ. وكان التأثير مضاعفا على ايران في الاشهر الماضية، اذ ان العقوبات الاقتصادية التي كانت لا تزال مفروضة عليها، قلصت صادراتها النفطية الى حد كبير. ويرى الخبير النفطي في جامعة جورج تاون جان-فرنسوا سيزنك ان "العجز المالي الضخم وخفض الدعم الذي نتج عنه، يوفر حوافز للتوصل الى اتفاق". ويضيف "مجرد ان السعودية وروسيا تتحادثان هو اضافة كبيرة" لاسعار النفط التي كسبت زهاء 20 بالمئة منذ بدء الحديث عن عقد اجتماع في الدوحة.

وإن شكل الاجتماع نوعا من المفاجأة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لا سيما في ظل التباين بين السعودية وروسيا حول ملفات اقليمية عدة بينها النزاع في سوريا ومصير الرئيس بشار الاسد. كما ان اي تعاون او اتفاق نفطي يشمل ايران والسعودية سيشكل مفاجأة، لكون العلاقات الدبلوماسية بين الخصمين الاقليميين اللدودين مقطوعة منذ مطلع السنة. الا ان التقارب في مجال النفط لا يردم الهوة العميقة بين المعنيين.

ويقول ابو داهش "ببساطة المملكة العربية السعودية لا تثق بروسيا او ايران لاسباب متعلقة بالتنافس السياسي والاقتصادي. روسيا في السابق فشلت في الايفاء بوعود مماثلة، والسعوديون لديهم شكوك بانها ستقوم بذلك الآن". ويضيف "لكن المملكة لديها الارادة الجدية لخفض الانتاج اذا رأت ان الآخرين سيلتزمون. في الوقت الراهن، الرياض تعتقد ان الوقت لم يحن لاتخاذ قرارات حازمة". ويعتبر سيزنك ان النزاعات الاقليمية لن تحول دون اتفاق نفطي، نظرا لان كل الاطراف المعنيين يحتاجون الى المال.

ويقول ان المعنيين "يمكنهم ان يخفضوا الانتاج ويزيدوا المداخيل ويستمروا في قتال بعضهم البعض"، معتبرا ان اتفاقا نفطيا ناجحا قد "يسهل الحديث عن تسوية في سوريا" حيث تدعم روسيا وايران نظام الرئيس بشار الاسد، بينما تعد السعودية من ابرز الدول المؤيدة للمعارضة المطالبة برحيله. ويضيف "لا اعتقد ان دول الخليج تريد التخلي عن حصتها في السوق لصالح ايران. اعتقد ان الصراع على الحصة في الاسواق بدأ بالاحتدام".