صحيفة فرنسية: سياسة السعودية النفطية حكيمة ولها ما يبررها

كذبت سياسة المملكة العربية السعودية كل التكهنات بشان تغيير سياستها النفطية امام الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها وامام العجز الذي شهدته موازنتها العامة لهذا العام. ذلك ان ترجيحات المسؤولين ومديري الشركات الامريكية بانتزاع موقف سعودي بتخفيض انتاجها من النفط من زيارة وزير البترول السعودي علي النعيمي الى هيوستن كانت مجرد امنيات واحلام.

صحيفة كونتر بوان الفرنسية اوردت في مقال تحليلي نشرته بان سياسة المملكة العربية السعودية ستبقى على حالها لان القادة السعوديون مؤتكدون من رجاحة وحكمة سياستهم حتى وان كانوا لا يتقاسمون نفس التفكير مع عدد كبير من الدول والخبراء الاقتصاديين. حيث يؤكد  الصحفي الفرنسي ايميريك دو فيارد بان السعودية تملك كل المقومات التي تجعلها سيدة قرار  في سوق النفط العالمية وتجعل من بقية الدول المنتجة للنفط تنصاع لقرارتها حتى وان كانت غير مقتنعة بها. ويذهب ايميريك الى ان السياسة السعودية التي تصر على عدم التخفيض في انتاجها من النفط هي سياسة حكيمة فليس من الحكمة تغيير الاستراتيجيات في وسط المعركة لانها ستؤدي من دون شك الى خسارة المعركة.

وهو نفس الاتجاه الذي تذهب اليه صحيفة الفينشال تايمز الامريكية وهو بان السعودية ستتعامل بذكاء مع تراجع اسعار النفط وستبقي على سياسة  تعديلية تتماشى مع تطورات اسعار النفط لكنها لن تخفض في انتاجها لانها  متاكدة كما يؤكد وزير البترول السعودية بان الدول المنتجة الاخرى والتي تنتظر قرار المملكة بتخفيض الانتاج لن تلتزم بهذا القرار ذلك ان " الثقة منعدمة والوعود لا تلزم الا من يصدقها ". 

وما يدل اكثر على رجاحة القرار السعودي وفق الصحيفة الفرنسية هو ان الامس القريب يؤكد بان الدول التي تدعو الى تخفيض الانتاج لا تلتزم به ففي سنة 2002 دعت روسيا الى تخفيض الانتاج من النفط لايقاف نزيف الاسعار ورغم تعهد عدد من الدول الاخرى بالالتزام بهذا القرار الا ان الشركات الروسية المنتجة للنفط لم تلتزم به وحافظ على نفس مستويات انتاجها.

و رغم الاتفاق الرباعي بين السعودية وفنزويلا وقطر وروسيا بتجميد انتاج النفط عند مستويات شهر يناير يعتقد القائمون على السياسة النفط في السعودية وعلى رأسهم وزير البترول  السعودي علي النعيمي بان قرار التخفيض في انتاج النفط لن يكون مجديا ولا كفيلا بان تعود اسعار النفط الى مستواها الطبيعي فهي خطوة كما يؤكد علي النعيمي " لن تعود بالفائدة سوى على شركات انتاج النفط الصخري الامريكي" .