لحين إشعار آخر: تأجيل الانتخابات البرلمانية بمصر

قبلت المحكمة الدستورية العليا الطعون المقدمة على قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية وقضت بعدم دستورية إحدى مواد القانون المنظم للانتخابات. وقد يتسبب قرار المحكمة الدستورية في تأجيل الانتخابات البرلمانية برمتها، الأمر الذي دفع اللجنة العليا للانتخابات للدعوة إلى اجتماع عاجل. وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في تصريح إعلامي أنّ "العملية الانتخابية ستؤجل لحين تعديل القانون الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته". ويذكر أنه من المقرر البدء في إجراء الانتخابات البرلمانية في 21 مارس الجاري إلا أنّ قرار المحكمة الدستورية ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، أثناء النظر في عدة دعاوى ضد على القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية. وتتولى المحكمة الدستورية العليا باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. وينتظرأنّ تصدر محكمة القضاء الإداري قرارًا رسميًا بشأن مصير الانتخابات، وصدور بيان رسمي عن لجنة الانتخابات البرلمانية. يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بالانتهاء من التعديلات على قانون الانتخاب في غضون شهر من الآن لتتوافق مع أحكام الدستور، مشددًا على ضرورة "تلافي أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز الشهر" واتخاذ ما يلزم من أجل "تفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث" في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية التي تشكل ثالث محطة في "خريطة الطريق." وأكدت مصادر بالرئاسة المصرية في بيان لها احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام مؤسسات الدولة كافة بها "ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون". ونظرت المحكمة الدستورية في أربعة طعون مقامة على قوانين تنظيم الانتخابات البرلمانية الثلاثة (تقسيم الدوائر، مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب)، وقضت المحكمة فيها جميعا، حيث قبلت فقط الطعون على قانون تقسيم الدوائر، وقضت ببطلانه فيما يخص جداول انتخاب الفردي المرافقة للقانون، لعدم عدالة التمثيل البرلماني، بينما رفضت جميع الطعون فيما يتعلق بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. ويعني بطلان أي مادة من قانون الدوائر بطلان القانون كله، ما يتطلب إيقاف الانتخابات، حتى تعديله أما بقية الطعون على قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، فلم يكن لها تأثير، حتى لو قبلتها المحكمة، وقضت ببطلان المواد المطعون عليها بها، حيث كان يسهل تعديلها، وإكمال الانتخابات في موعدها. ويذكر أنّ ، السيسي صدق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في ديسمبر/كانون الأول. وبحسب القانون، يبلغ عدد أعضاء البرلمان 567 عضواا من بينهم 420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 بنظام القائمة و27 يعينهم رئيس الجمهورية. وتمثل الانتخابات البرلمانية مرحلة فاصلة في خارطة المستقبل التي أعلنها الجيش لدى إطاحته بالرئيس محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات واسعة مناهضة لحكمه. وانتخب السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع وقت الإطاحة بمرسي، رئيسا للبلاد في مايو/أيار 2014. ولا يوجد برلمان في مصر منذ يونيو/حزيران 2012 عندما صدر حكم قضائي بحل أول مجلس شعب انتخب ديمقراطيا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.