النفط وأسئلة الأسعار تنتظر إجابات من الدوحة

ستكون العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 ابريل نيسان الجاري محط الانظار بما انها ستستضيف إجتماعا يتوقع بأن يخرج بإتفاق لتجميد انتاج النفط لوقف انهيار الاسعار في السوق العالمية.

ورغم موافقة عدد كبير من الدول المنتجة للنفط على المشاركة في اجتماع الدوحة الا  أن نجاح الاجتماع يبقى مستبعدا وسط اصرار ايران على مواصلة الترفيع في انتاجها وخاصة في ظل إشتراط السعودية أكبر منتج عالمي للنفط الخام موافقة ايران وكبار المنتجين على تثبيت الانتاج لتوافق المملكة على هذا الاتفاق.

حيث نقلت وكالة رويترز للانباء عن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأكيده  أن السعودية لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين وفق ما صرح به  في مقابلة مع وكالة بلومبرج. وإشترط  الأمير محمد بن سلمان  موافقة السعودية على هذا الاتفاق بضرورة  موافقة جميع الدول بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ودول أوبك وكافة المنتجين الرئيسيين.

يذكر أن السعودية اتفقت مع وروسيا وفنزويلا وقطر في فبراير شباط على تجميد مستويات الإنتاج لكن هذه الدول أكدت آنذاك أن ذلك الاتفاق معقود على مشاركة المنتجين الآخرين فيه والاستجابة له. ويمكن تفسير الموقف السعودي بناء على الموقف الايراني بعدم المشاركة مع بقية الأعضاء في منظمة أوبك والمنتجين خارجها في خطة ستجري مناقشتها خلال اجتماع في الدوحة يو17أبريل نيسان لتثبيت إنتاج النفط في مسعى لتعزيز الأسعار. بما أن إيران تسعى  لإنعاش قطاعها النفطي عقب رفع العقوبات الدولية عنها في إطار اتفاق دولي بخصوص برنامج طهران النووي.

وكانت قطر قد أكدت بأن مبادرتها بإستضافة هذا الاجتماع  تلقى تأييد نحو 15 دولة من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك يشكل إنتاجها معا نحو 73 في المئة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، قبل أن يعقد الموقف الايراني الوضعية ويدفع السعودية إلى إشتراط مواقفة بقية الدول ومنها إيران على هذا الاتفاق.

ونقلت وكالة رويترز عن  الأمير محمد بن سلمان تأكيده في مقابلته مع وكالة بلومبرغ أن السعودية مستعدة لمواجهة فترة طويلة من تدني أسعار النفط التي سجلت هبوطا حادا منذ منتصف 2014 نتيجة لارتفاع الإنتاج العالمي وقلة الطلب حيث قال  "لا أعتقد أن هبوط أسعار النفط يشكل خطرا علينا." 

كما نقلت قناة روسيا اليوم تأكيد الامير محمد بن سلمان أن المملكة تخطط لتأسيس صندوق ضخم بقيمة تريليوني دولار لحقبة ما بعد النفط.  "بلومبرغ" الاقتصادية أضافت  على موقعها الإلكتروني أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسم ملامح رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة الذي سيدير في نهاية المطاف تريليوني دولار ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط .

وكانت صحيفة "بلومبيرغ بيزنس" قد نشرت تقريرا تحدثت فيه عن خطة السعودية لمرحلة ما بعد النفط  والتي أكدت أنها من المتوقع أن تكون بعد أكثر من 50 عاما، مشيرة إلى وجود دراسات تجريها المملكة ودول أخرى بشأن الطاقة البديلة تنظر في سبل التحول من النفط والغاز إلى المصادر المتجددة للطاقة.ودائما وفقا لـ "بلومبرغ" فإن المملكة تسعى لإنتاج 54 غيغا وات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2040. ولفتت إلى أن استهلاك الطاقة المتجددة يقدر حاليا بنحو 14% من الاستهلاك العالمي، وسوف يرتفع إلى 19% بحلول عام 2040.