منطقة شمال إفريقيا المستفيد الأبرز من الصراع السعودي الايراني

تثير حدة الصراع السعودي الايراني  مخاوف دولية وإقليمية من تأثيراته على الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، لكن هذه المخاوف تتحول إلى "نعمة آقتصادية" آذا تغيرت المنطقة الجغرافية حيث تؤكد عدد من التقارير أن دول  منطقة شمال إفريقيا التي تعيش عدد منها مرحلة بناء وإعادة هيكلة إقتصادية هي أبرز المستفيدين من الصراع النفطي السعودي الايراني .

الصراع السعودي الايراني دق ناقوس الخطر في منطقة الشرق الاوسط واثار المخاوف من تطوره الى مراحل متقدمة وخطيرة خاصة بعد قطع العلاقات الديبلوماسية مع ايران من طرف السعودية على خلفية الهجمات الايرانية على السفارة السعودية في طهران وخاصة بعد توقيع الولايات المتحدة لاتفاق نووي مع إيران ورفع العقوبات الاقتصادية عنها. الصراع المحتدم اتخذ أشكالا مختلفة ووسائل عديدة لعل أبرزها سلاح النفط الذي يحرك الصراع السعودي الايراني في المرحلة الراهنة ففي  حين تصر إيران على عرقلة جهود الدول النفطية الكبرى  في التوصل لاتفاق ينهي انهيار اسعار النفط من خلال مواصلة الترفيع في انتاجها ترفض المملكة العربية السعودية الموافقة على تجميد الانتاج إلا في صورة إلتزام  إيران والدول الكبرى بهذا الاتفاق.

 صراع يؤكد مراقبون بأنه سيمدد في عمر أزمة اسعار النفط  لكن  مدير "المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية والإنسانية"  نوح الهرموزي يؤكد في مقال له في موقع معهد واشنطن بأنه يجعل دولا أخرى مستفيدة بشكل غير مباشر من ذا الصراع المحموم برز عدد وهي الدول الغير نفطية وخاصة دول منطقة شمال إفريقيا حيث يعتبر تراجع اسعار  الطاقة بالنسبة لها نعمة اقتصادية تعزز من مستوى الأداء الاقتصادي. حيث يشير آخر تقارير "البنك الدولي" حول منطقة شمال أفريقيا أن المغرب ومصر وتونس شهدت تحسناً في موازين معاملاتها التجارية بعد انخفاض فواتير الواردات، وفي أرصدة ميزانياتها العامة بفضل انخفاض تكاليف دعم الوقود (والتي يصل بعضها إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).

ويضيف الهرموزي في مقاله في موقع معهد واشنطن بأن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع التضخم في البلدان المصدرة والمستوردة للنفط على السواء، وهو ما قد يعود بالنفع على الفقراء من خلال التأثير غير المباشر على معدلات التضخم المحلية. كما يتنبأ  بأن تساهم الزيادة الطفيفة في الاستهلاك الناجمة عن انخفاض الأسعار في انتعاش معدلات النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك إن انخفاض أسعار النفط قد يساعد مصر أيضاً على الاستفادة من إمدادات طاقة إضافية وتفادي الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، الأمر الذي قد يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي الهش. ومن المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى إتاحة المجال للحكومتين المصرية والمغربية لمواصلة برنامجهما الإصلاحي الذي يهدف إلى إعادة النظر في سياسة الإعانة الحكومية المرهَقة في ميزانيتي البلدين. وفي الآونة الأخيرة، أثمرت الجهود التي بُذلت لمكافحة الفقر والهشاشة في مصر والمغرب عن ثمار طيبة.

إحصائيات "صندوق النقد الدولي" لعام 2015 تؤكد من جهة أخرى تضرر اقتصاديات البلدان المصدرة للنفط في منطقة شمال إفريقيا مثل الجزائر وليبيا بما أن إقتصاد البلدين يعتمد بصفة كبيرة جدا على عائدات تصدير النفط والغاز.