أجرى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور تعديلا وزاريا بأمر من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الاثنين ، للاسراع بالاصلاحات الاقتصادية. وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله في قصر الحسينية الإثنين ، بعد موافقته على إجراء التعديلات الوزارية في حكومة النسور بمقتضى المادة 35 من الدستور. وشمل التعديل الوزاري تعيين عدد من الوزراء الجدد وإضافة حقائب وزارية إلى عدد آخر من الوزراء الحاليين. وجاء في البيان الملكي حسب ماأصدرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) يتم تعيين محمد محمود الذنيبات نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للتربية والتعليم. ويعتبر الذنيبات من جماعة الإخوان المسلمين أكبر أحزاب المعارضة، ودار في الفترة الأخير أنباء عن خلافات بينه وبين النسور. وتعيين ناصر سامي جودة نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين. وتعين عماد نجيب فاخوري وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، والذي أثار جدلًا في هذا التعديل الوزاري حيث إن حقيبة التخطيط التي لا تقل أهمية عن حقيبة الخارجية لارتباطها بالمنح والمساعدات، لا بد وأن يتولاها “شخص مقرب من الملك”،وكان فاخوري مديراً لمكتب الملك وغادر هذا المنصب مؤخراًبسبب انتقادات واسعة عن شخصه. كما تم تعيين نايف حميدي الفايز وزيراً للسياحة والآثار، ونضال مرضي القطامين وزيراً للعمل، وإبراهيم حسن سيف وزيراً للطاقة والثروة المعدنية،تعيين لبيب خضرا وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وبموجب التعديل الجديد تم ادخال سيدتين جديدتين هما مها عبد الرحيم وزيرة للصناعة والتجارة والتموين ومجد شويكة وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى الحكومة التي كانت تضم ثلاث سيدات هن وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ووزيرة الثقافة لانا محمد مامكغ ووزيرة النقل لينا شبيب. وبذلك أصبح عدد النساء في حكومة عبدالله النسور 5 نساء لأول مرة في تاريخ الأردن الوزاري، في حين لم يتقرر تعيين وزير للدفاع خلافاً لما كان متوقعاً. وبموجب التعديل الوزاري أصبح عدد أعضاء الحكومة الجديدة 27 ،بعد أن كان 19وزير إلى جانب رئيس الوزراء في الحكومة السابقة. ويعد 3 وزراء فقط يملكون حقب وزارية لأول مرة هم لبيب خضرا ،ومجد شويكة ومها العلي. وكان لافتاً أن النسور عاد مجدداً إلى تعيين وزيرين بمنصب نائب رئيس الوزراء إلى جانب حقيبتيهما الوزاريتين. ويذكر عودة الوزير نايف الفايز من جديد إلى حقيبة السياحة التي يقول متخصصون إنه كان أفضل وزير تولاها في السنوات الأخيرة. يذكر أن هذا التعديل الثاني منذ تشكيل حكومة النسور الثانية في مارس 2013 ،ويشمل تعديل 9 وزرات، ويعود التعديل الحكومي الاول الى اغسطس 2013 أي بعد مرور نحو خمسة أشهر على تشكيل الحكومة، والتي ضمت 18 وزارة ، وعدت حينها بأنها الأصغر من ناحية عدد الوزراء منذ عام 1967 وكان الهدف الأساسي من ترشيدها هو ترشيد الاستهلاك والتقليل من النفقات الحكومية.وشمل التعديل خمس حقائب وزارية. لكن في إطار التعديل الجديد تم فصل بعض الوزارات وتعيين وزراء جدد كوزير الزراعة والبيئة والنقل والأشغال والإسكان ووزير العدل، بالإضافة إلى أحداث مناقلات في عدد من الوزارات. يذكر ان النسور كان قد شكل حكومته الاولى في اكتوبر 2012 وضمت 21 وزيرا وتمثلت مهمتها الاساسية آنذاك في اجراء الانتخابات النيابية في يناير 2013.